أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس الثلاثاء 19 دجنبر 2023، قرارين قضائيين قضيا بتجريد منتخبين اثنين من عضويتهما الجماعية بجهة كلميم واد نون.
في القرار الأول، قضت المحكمة بتجريد محمد شرفي، مستشار عن جماعة طانطان، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة.
وفي القرار الثاني، قضت المحكمة بتجريد عبد الرحمان غيات، مستشار عن جماعة كلميم، من عضويته في المجلس الجماعي للمدينة.
وجاء في منطوق الحكمين أن المحكمة الإدارية بأكادير، بصفتها قاضيا للمنازعات الانتخابية، قد قبلت الطلبين المقدمَين إليها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وبناءً عليه قضت بتجريد المنتخبين المذكورين من عضويتهما الجماعية.
وأوضحت المحكمة في منطوق الحكمين أن قراراتها جاءت تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي ينص على إمكانية تجريد المنتخبين من عضويتهم الجماعية في حالة ثبوت ارتكابهم مخالفات أو أفعالا من شأنها المس بنزاهة العملية الانتخابية.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية بأكادير قد أحالت طلبين إلى المحكمة، يطلب فيهما المجلس الأعلى للحسابات تجريد المنتخبين المذكورين من عضويتهما الجماعية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتصريح المعنيين بتمويل مصاريف حملتهم الانتخابية التي جرت في 8 شتنبر 2021.
