قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس الشروع في التحقيق تفصيليا مع 26 متهما، بينهم قاض للتوثيق يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، مع متابعة 13 منهم في حال اعتقال، و 12 آخرين في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالسطو على عقارات الدولة والخواص.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد تم تحديد تاريخ 21 دجنبر الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع قاضي التوثيق المتهم من طرف الوكيل العام من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية ومحاولة ذلك واستغلال النفوذ”.
وفي المقابل، تم تحديد 24 من الشهر نفسه للشروع في التحقيق تفصيليا مع باقي المتهمين الـ25، المتابعين من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات وتزوير الطوابع وانتحال صفة سرية”.
وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتعلق بوجود شبكة تمارس أعمالا إجرامية تتعلق بالتزوير من أجل الاستيلاء على عقارات في ملكية الدولة والخواص.
هذا، وقد أفضت الأبحاث والتحريات إلى توقيف مجموعة من المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من إيموزار كندر وأزرو وبني ملال وتنغير و ورززات وعين تاوجطات، حيث تم تقديم الموقوفين، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام بفاس، والذي تقدم بملتمس لقاضي التحقيق من أجل إخضاعهم للتحقيق حول التهم المنسوبة إليهم.