صدمت الحكومة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المعروفة اختصارا بأل: FNE و قررت إغلاق باب استكمال الحوار معها.
و أكد عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني لنقابة التعليم FNE، أن الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.
هذا، وكانت اللجنة الوزارية قد قدمت على أنظار نقابة fne وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم عرضا جديدا بهدف وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.
وقد تضمن العرض الجديد النقط التالية:
1- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.
2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام.
3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.
4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد
5- خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد
6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.
7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي
8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة.
9- خارج السلم باثر رجعي مالي.
10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا.
وأضافت ذات المصادر، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، وفور انتهاء الاجتماع عقدت مجلسها الوطني مع مناضليها عن بعد لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية، حيث قررت بعد ذلك خوض اضراب ليومي الخميس والجمعة المقبلين، وهو القرار الذي دفع الحكومة لإغلاق باب الحوار مع النقابة المذكورة.
تعليق واحد
مجرد لعبة..