وجد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى نفسه في موقع لا يحسد عليه، حيث لم يصل بعد إلى نهاية مشاكله.
هذا، فرغم منح زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم شهريا، لا يزال وزير التربية الوطنية يواجه اضطرابات في المؤسسات التعليمية، بعدما حافظت عدة تنسيقيات نشطة للغاية في قطاع التربية على إعلان إضرابها اعتبارا من اليوم الأربعاء.
ومع ذلك، تواصل الحكومة تقديم التنازلات، الواحدة تلو الأخرى، دون تحقيق، مقابل ذلك، للسلم الاجتماعي الضروري والاستئناف الطبيعي للفصول الدراسية. وفي جميع الأحوال.
واعتبر وزير التربية الوطنية بنموسى هذا الموضوع لا يحتمل المزايدات السياسية، لاسيما أنه وصف الأمر بالزيادة التاريخية والاستثنائية التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأساتذة ومساعدتهم على العودة إلى صفوفهم الدراسية.
في هذا الصدد، أعلن التنسيق عن خوض إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري. وأكد التنسيق في بلاغ، أنه سيواصل معركته الرامية إلى “إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، ورفع سياسة التهميش المفروضة على رجال ونساء التعليم الممارسين والمتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
بدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بيان، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق بين النقابات والحكومة، مضيفة أن “الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان”.
