وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، نفسه مجددا وسط زوبعة من الانتقادات، بسبب شرط تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس.
هذا، وقد تجدد الجدل بشأن هذا الموضوع عقب إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، إلى جانب مختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين.
وحسب ما جاء في نص الإعلان عن المباريات التي ستجرى يوم السبت 16 دجنبر القادم، فإن من بين الشروط المطلوبة “ألا يزيد سن المترشح عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”، وهو ما أثار استياء عدد من الراغبين في اجتياز هذه المباريات.
في هذا السياق، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من التدوينات والتعليقات الرافضة لهذا الشرط والمستنكرة له، حيث أكد كثيرون على عدم قانونيته وطالبوا بالعدول عنه وإلغائه.
وأفاد هؤلاء بأن تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس من شأنه أن يقضي على أحلام المجازين والمعطلين، والطلبة الذين تعذر عليهم الولوج للمدرسة في سن مبكرة لظروف قاهرة، واصفين هذا الإجراء بـ”التعسفي والجائر”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح، كما دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
وترى المنظمة أن القرار المذكور “تعسفي”، إذ “يتنافى مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية”، ويضرب “مبدأ تكافؤ الفرص”.
وبدوره، طالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بإنهاء العمل بتسقيف سن اجتياز مباراة التعليم، والاكتفاء بمقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة.
ودعا المرصد في بلاغ له إلى إيجاد حلول مناسبة للخريجين الذين سيتم حرمانهم من اجتياز مباريات التعليم، وهو المطلب الذي تتبناه العديد من النقابات والأحزاب والجمعيات الحقوقية والتنسيقيات التعليمية، في حين تدافع الحكومة ووزير التربية الوطنية عن شرط تسقيف السن، مؤكدين عدم التراجع عنه.
تعليق واحد
ينبغي على جميع المتدخلين في الشأن التربوي إعادة النظر في هذا الشرط المجحف الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب في صميم العملية التعليمية التعلمية بالمغرب