انتفضت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” ضد قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار المرسومين المتعلقين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب في ما يخص إصدار أوراق من فئة 20، 50، 100 و200 درهم وقطع نقدية من فئة 1 درهم ونصف درهم و 5 و 10 دراهم، و20 و10 سنتيمات.
وأوضحت الشبكة في بلاغ لها أنها تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار المرسومين المذكورين، وذلك بسبب تضمنهما “حكما بتغييب الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف قرن”، باعتبار أن “هذه القطع النقدية الموجهة للتداول سيستمر استعمالها لعشرات السنين”.
وأكد ذات المصدر أن “المرسومين تضمنا الخصائص التقنية والعبارات والمفردات والرسوم والأشكال المسكوكة على الأوراق والقطع النقدية الجديدةة، حيث تبين أنه “تم الاستبعاد الكلي لحرف تيفيناغ واللغة الأمازيغية من هذه المسكوكات”.
وشدد المصدر نفسه على أن تغييب الأمازيغية في هذه القطع النقدية يشكل “مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية، وينص كذلك على ضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، إذ لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، وهو القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسيما المادة 22 من الباب السادس”.
وفي سياق متصل، وصفت “أزطا أمازيغ” المرسومين المثيرين للجدل وكذلك مقرر والي بنك المغرب بأنهما “إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر، وتكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة والتنقيص من حيويتها داخل المجتمع، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة”.
وخلصت الشبكة الحقوقية إلى التأكيد على “استمرارية سياسة التمييز وأوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الأمازيغية بالمغرب، على الرغم من بعض المكتسبات الأخيرة وتحديدا القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية”، وهو ما نوهت وأشادت به في بلاغها.