أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على الملف القضائي المعروف بـ”عقارات روماندي”، والذي استولت فيه إحدى المافيات على 240 شقة سكنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وفي تفاصيل الحكم الصادر في القضية، قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بـ17 سنة سجنا نافذا، مع أداء مبلغ 4.800.000 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل إلى سنة 2014، بعدما استولى المتهم الرئيسي رفقة شركائه من أفراد العصابة على 240 شقة بمجمع “روماندي” السكني بحي المعاريف بالبيضاء، من خلال حيازة مجموع العقارات التي كانت في ملكية مواطن سويسري قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي.
وتفجرت هذه القضية بعدما توالت دعاوى الإفراغ ضد الأشخاص القاطنين في الشقق وآخرين يشتغلون في المحلات التجارية التابعة لعقارات الرجل السويسري، بناء على عقود كراء مفضية إلى التملك، حيث تم طرد العديد منهم من قبل عناصر هذه الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية.
وكان زعيم الشبكة قد استولى على الشقق المذكورة بمقتضى عقد شراء من مواطنة سويسرية، موقع في السنوات الأولى من القرن الحالي، قال المشتري إنها ابنة المواطن السويسري، وذلك دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشبكة سبق وتوبع أفرادها بالاستيلاء على عقارات الأجانب بالمغرب، حيث كانوا يدلون بوثائق مزورة لإثبات ملكيتهم لعدد من العقارات بعد وفاة أصحابها، فيما أدينوا بعقوبات سجنية تراوحت ما بين خمس وسبع سنوات في ملفات سابقة مماثلة.