يبدو أن فضائح إقامة جيت سكن إثري 4 بأكادير لا تنتهي. فقد فجر الساكنة قضية جديدة بعدما تقدموا بشكاية جديدة إلى وكيل الملك بخصوص عدة عقود توكيلات تم الإدلاء بها أثناء البحث المجرى في شكايتهم المتعلقة بتزوير الجمع العام.
و حسب مصدر الموقع، فقد أكد المعنيون بأن البحث الذي أجري في هاته القضية ساهم نسبيا في ظهور ملامح عصابة التزوير التي كانوا ينذرون بوجودها في مجمعهم، و التي تساعد، حسبهم، السانديك المزعوم في الحصول على هاته الصفة و مطالبتهم بمبالغ مالية. و حسب الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فكل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم أنكروا الشقق التي وردت أسماءهم أمامها في اللائحة الأولى، و أدلى السانديك المزعوم بعقود توكيلات مشكوك في صحتها إلى درجة كبيرة، و تساءلوا هل يعقل بأنهم سجلوا شكاية في شأن تزوير الجمع العام الذي كانت نسبة الغرباء فيه 85% و لا يتم الاستماع سوى إلى عدد قليل رغم أن عملية التزوير هاته ساهم فيها عدد كبير من الحاضرين الذين لا يتوفرون على وكالات أو تم الإدلاء بوكالات مزورة بأسمائهم، كما استغربوا عدم متابعة المفوضة القضائية التي شددوا على متابعتها بعدما جاء محضر المعاينة الذي حررته مخالفا تماما للواقع على حد تعبيرهم.
و بخصوص التوكيلات المدلى بها، فقد أبدى المشتكون عدة ملاحظات حيث تساءلوا إن كان من محض الصدفة أن التوكيلات حررت كلها في مكتب واحد لتصحيح الإمضاء و من طرف موظف واحد و أن بعضها يحمل نفس الرقم الترتيبي و جلها محرر من طرف أشخاص غير ملاك أصلا، و بعضها محرر بخصوص شقق يتواجد أصحابها بالخارج، كما استغربا كيف أن سيدة صرحت في محضرها بأنها لا تتوفر على أية وكالة في حين تم الإدلاء بواحدة محررة لفائدتها !!! كما أكدوا أنهم توصلوا على الأقل إلى ثلاثة أشخاص أكدوا أنهم لا علاقة لهم بتلك التوكيلات و أن أحدهم أكد أنه كان يتواجد خارج أرض الوطن في التاريخ الذي تم تصحيح إمضائه بعقد توكيل.
كما أكدوا أن من يدعي أنه سانديك صرح في محضره بأن المشتكين الذين فوض لهم الساكنة تسجيل الشكاية بأسماهم ليست لهم الصفة القانونية لحضور الجمع العام لأنهم لا يؤدون الواجبات الشهرية لسانديك الإقامة، في حين أن معظم الشقق الواردة في لائحة الحضور لا يؤدي أصحابها المساهمات بل إن أحدهم لا زال بذمته مبلغ يفوق 20 ألف درهما و ورد اسمه في لائحة الحضور !!!
و في هذا الصدد استغرب المشتكون من عدم قيام جهات البحث بالتأكد من عدم زورية هاته التوكيلات رغم أنهم طالبوا بذلك في شكايتهم بخط عريض، كما استنكروا عدم الاستماع إلى عدد من الموقعين الذين هم في الأساس إما سماسرة لشقق الدعارة أو أشخاص غرباء تم استعمالهم من أجل تزوير الجمع العام و مطالبة الساكنة بمبالغ المساهمات بدون وجه حق على حد تعبير بعضهم، و افتضح أمر بعضهم كما حدث في العمارة 15 التي ضبط بها سمسار يقوم بابتزاز فتاة بعد تصويرها في وضعية مخلة .
و قد عبر عدد من الساكنة عن امتعاظهم من استمرار عمليات التزوير أمام مرأى الجميع و رغم تقديمهم لشكايات في الموضوع فإن مصيرها يكون إما الحفظ كما هو الشأن بالنسبة لأربع شكايات تم حفظها جماعة دون الاستماع إلى المشتكين، متسائلين عمن يحمي شبكة التزوير هاته التي لم يتم لحد الآن الاستماع سوى لعدد قليل جدا من أعضائها رغم المدة الكبيرة التي تقضيها شكايتهم في البحث و ما مصلحته وراء ذلك، و أكد مصدر من الإقامة، بأن أحد المشتكين قام بمراسلة عدة جهات و مصالح مركزية بخصوص ذلك.
في نفس السياق، أكد المصدر للموقع أن الساكنة توجهت إلى عدد من السانديكات من أجل فتح طلب عروض لتسيير إقامتهم التي تضم حوالي ثماني مجموعات سكنية GROUPES D’HABITATION يؤدي كل مالك منهم مبلغ 150 درهما شهريا و تقدر مداخيلها بحوالي 200 مليون سنتيم سنويا، مؤكدين أنها الحل الوحيد لإنقاذ الإقامة من الحالة التي وصلت إليها و التي أصبحت معها بؤرة معروفة للفساد يستغلها مجموعة من سماسرة الدعارة و يختلسون بها الكهرباء.كما أعربوا عن استعدادهم من أجل مراسلة وزير الداخلية بعدما استفحل الوضع داخل الإقامة و استمرار شخص سجلوا ضده شكاية بالنصب و التزوير في تسيير هاته الإقامة.