أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023.
وإلى جانب ذلك، أعلنت الجامعة عن خوض إضراب إنذاري آخر يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة، يوم 6 دجنبر 2023.
وحسب ما أوردته الجامعة في بيان لها، فإن هذه الإضرابات تأتي تنديدا بـ”استمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، في ظل تجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز”.
هذا، وانتقدت الجامعة ما أسمته “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية”، معبرة عن استنكارها لـ”إصرار الوزارة على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
وتوقف بلاغ الجامعة عند “استمرار معاناة موظفي وموظفات الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم والتماطل في ذلك”، فضلا عن “عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية”.
وفي ذات السياق، استنكرت الجامعة “استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل”، و”استمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين”.
ومن جهة أخرى، نددت الجامعة بترك الوزارة الوصية عددا من الملفات دون حل، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا، فضلا عن ملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين.