كما هو معلوم، تم تنصيب الوالي الجدي السعيد أمزازي على جهة سوس ماسة وعامل أكادير اداوتنان، خلفا للوالي السابق الذي بصم مسيرته على رأس الإدارة الترابية بالجهة بتجاهل نداءات فريق فدرالية اليسار الديمقراطي داخل المجلس الجماعي لأگادير على غرار تجاهل أصوات القوى الديمقراطية والسياسية والحقوقية المطالبة بتحمل السلطات الإقليمية مسؤوليتها بخصوص إجراء افتحاص حول التدبير الإداري والمالي لشركة التنمية المحلية وغيرها من الشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع في غاية الأهمية تنجز بالجهة والاقليم.
والآن .. وبعد “تغيير” على مستوى الإدارة الترابية بالاقليم، يظل المطلب ذاته ذات راهنية ومشروعية لأسباب متعددة أبرزها:
* أن شركة التنمية المحلية وهي تدبر أغلفة مالية جد مهمة، يجب تكريس الرقابة المؤسساتية على تدبيرها، ولئن كان نظام الصفقات المتعلق بهذه الشركة، يلزمها بإجراء افتحاص للمشاريع التي تفوق قيمتها 5 مليون درهم،
وأنه من المعلوم أن الأشغال انتهت في مجموعة من المشاريع، إلا أنه لم يتم إعمال هذه الألية، أي ألية الافتحاص المنصوص عليها في المادة 109 من النظام السالف الذكر. وهو ما لايتماشى مع ما يؤكده التوجه الذي تحاول الأجهزة الرقابية من المفتشية العامة للإدارة التراببة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات تكريسه في ملفات وسياقات مختلفة.
و سبق أن تم عقد لقاء حضره ممثل عن شركة التنمية المحلية مع أعضاء المجلس الجماعي لآكادير، وإن كان ليس بالمواصفات المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات وبشكل وصيغة أفقدته الغاية من عقده أصلا، طالبنا من خلاله المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية بإعداد دراسة تتعلق بالأثمنة المرجعية المعتمدة من طرف هذه الشركة ومقارنة عرضها التقني والمالي مع مشاريع مماثلة أنجزتها البلدية في وقت سابق. فبالرغم من كون جواب السيد ممثل الشركة جوابا على سؤالي في الموضوع بأن الأثمان المعتمدة هي الأقل بالمقارنة مع جودة الأشغال، إلا أنها بالنسبة لي تبقى انطباعات فردية وتقدير شخصي يعوزه الأساس العلمي .. والضرورة تقتضي إعداد دراسة مرجعية في الموضوع. على غرار ضرورة إجراء دراسة علمية حول بعض المشاريع ومدى وقعها على الفئة المستهدفة من الساكنة.
عبد العزيز السلامي
عضو المجلس الجماعي لأگادير/ فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي