قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الإثنين 30 أكتوبر 2023، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي قراءته لهذا القرار، أفاد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بأن القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار.
وأوضح بودن أن هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن، وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي.
نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية
أكد محمد بودن أن “قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و 2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه”.
وأبرز رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن “مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية”.
وخلص ذات المتحدث إلى التأكيد على أن “الجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها”.
رسالة جديدة لأعداء الوحدة الترابية
من جهته، أفاد عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، بأن “قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة يكرس مرة أخرى أسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
واعتبر اسليمي أن نص القرار الجديد لمجلس الأمن 2703، “يشكل رسالة واضحة من مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي هو المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع”، مشددا على أن “الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية”.
ووفقا لذات المحلل، فإن القرار الجديد “يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة سريعة”، كما أنه “رسالة واضحة إلى الجزائر والبوليساريو، تبين بوضوح أن المغرب بدأ تنزيل آليات الحكم الذاتي”.