أكد مجلس المنافسة برئاسة أحمد رحو أنه سيتم وقف جميع رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنت بحلول سنة 2024، وهي الفواتير التي سبق للمجلس أن اعتبر أنها “غير قانونية” و”غير مبررة”.
ورغم أن المجلس طالب الشركات والمؤسسات المعنية سابقا بـ”وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة الاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”، إلا أن شركات خاصة، ومؤسسات عمومية، لم تتراجع إلى حد الآن عن فرض رسوم على الأداء الرقمي للفواتير.
في هذا السياق، كشف مجلس المنافسة في بلاغ له أن استمرار بعض الفاعلين في فرض رسوم الأداء عبر الأنترنت يرجع إلى أسباب متعلقة بالبرمجة الميزانية السنوية، مؤكدا أنه حصل على التزام من قبل الفاعلين المعنيين “بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024”.
واعتبر المجلس أن مصالح الدولة التي مازالت تفوتر العملاء برسوم الخدمة تربط هذا الأمر بالبرمجة الميزانية السنوية، مستعرضا حالة المديرية العامة للضرائب، التي تقتطع 15 درهما كرسوم عن أداء “لافينييت”، إلكترونيا، مشيرا إلى أنها التزمت بإلغاء هذا الرسم سنة 2024، بعد تضمين المتغيرات المالية المتعلقة بهذه العملية في قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي مقابل ذلك، أكد رئيس المجلس، أحمد رحو، أن جميع الفاعلين المعنيين تفاعلوا إيجابا مع الدعوة إلى إلغاء الرسوم التي يتحملها الزبائن الذين يؤدون فواتيرهم بشكل رقمي، لافتا إلى أن رسوم خدمة الأداء عبر الأنترنيت، التي تقدمها الأبناك وشركات الأداء، يجب أن تتحملها الشركة مقدمة الخدمة وليس المستهلك.
هذا، وأكد المجلس أنه بذل جهوده بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنيين القطاعية لإلغاء هذه الممارسة، حيث تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية، بهدف ضمان مطابقة أنشطتها مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وخلص المجلس في البلاغ الصادر عنه إلى أن الجهود المبذولة “مكنت من التوصل إلى وقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وجدد المجلس تأكيده على أن هذا الملف سيطوى نهائيا بحلول السنة المقبلة، وهو الأمر الذي خلف ارتياحا في نفوس المواطنين والمواطنات الذين كانوا يؤدون مبالغ مالية مقابل أداء فواتيرهم عبر الأنترنت.