الحكومة تستعد لإطلاق خطة تواصلية متعددة الأطراف لدرء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية

تستعد الحكومة لإطلاق خطة تواصلية متعددة الأطراف من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية منذ صدور مرسوم النظام الأساسي الجديد.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الحكومة استنفرت مكوناتها من أجل وضع حد للغليان الذي يسود داخل القطاع، حيث تبذل جهودا من أجل تكثيف التواصل بشأن النظام الأساسي الجديد، من خلال تقديم توضيحات مفصلة عن مضامينه لتصحيح عدد من المغالطات الرائجة في أوساط الأسرة التعليمية.

وأفادت ذات المصادر بأن هناك تنسيقا بين فرق التواصل على مستوى رئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإطلاق خطة تواصلية في الأيام القليلة المقبلة لتصحيح المغالطات التي تروج حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.

وتحدثت المصادر نفسها عن إمكانية عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش جلسات حوار جديدة مع المركزيات النقابية، للبحث عن حلول للأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بسبب غضب أكثر من 240 ألف استاذ، مشيرة إلى أن أخنوش أبلغ زعماء النقابات بالاجتماع بهم الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الانتقادات التي وجهت لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول السرعة التي مرر بها مرسوم النظام الأساسي الجديد دون التواصل بشأن مضامينه مع نساء ورجال التعليم.

وفي مقابل ذلك، يؤكد وزير التربية الوطنية أن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية “كان وسيظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”، معتبرا أنه “لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد”.