أكد مصطفى بودرقة، النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، بأن المجلس سيعمل مع الشركاء وخاصة الخزينة العامة ومديرية الضرائب لتمكينه من إحصائيات دقيقة قصد استخلاص مستحقات الجماعة التي تراكمت على أصحابها لعدة سنوات، خاصة أن الأمر يعود لسنوات سابقة.
يتعلق الأمر ببعض الفنادق المغلقة ولم تعد تشتغل، وبعض الشركات التي أفلست، وبعض المحلات التي أغلقت، ولم تعد تزاول نشاطها، وبعض المتاجر والمطاعم والفنادق التي عجزت عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
وهذا يتطلب مجهودا كبيرا، يقول بودرقة خلال الندوة الصحفية التي نظمت يوم الخميس الماضي بقاعة إبراهيم الراضي بقصر بلدية أكادير، لأن تراكمات الأكرية والجبايات قد تراكمت على العديد من المحلات التجارية والمؤسسات السياحية وعلى أصحاب الأراضي غير المبنية، مما يستوجب تحيين كافة المعطيات عن هذه النقطة التي ورثت عن المجالس السابقة.
في هذا السياق، طالب بودرقة من الخزينة العامة ومديرية الضرائب بتمكين مصالح الجماعة من الإحصائيات والأرقام الدقيقة للشروع في استخلاص ما بذمة الأشخاص والشركات من رسوم وجبايات لفائدة الجماعة الترابية.
هذا، و سبق أن أثيرت قضية “عجز” المجلس الجماعي لأكادير عن تنمية مداخيل الجماعة باستخلاص مستحقات الجماعة من الأكرية والجبايات التي تراكمت لمدة ثلاثة عقود من الزمن مما ضيع على خزينة الجماعة أموالا طائلة كان بالإمكان تحصيلها بطرق مختلفة عوض اللجوء إلى الإستدانة والقروض لتمويل مشاريع تنموية ودفع حصته في مشروع التهيئة الحضرية الكبرى التي تعرفها المدينة تنزيلا للمشروع الملكي الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2020.
التعاليق (0)