كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أنه سيتم تطوير برامج جديدة ترتكز على إحداث جيل جديد من الخدمات من أجل حماية الطفولة بالمغرب.
وفي ردها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أفادت حيار بأن الوزارة تعمل في إطار استراتيجيتها 2022-2026 على تعزيز القدرات والتمكين الاقتصادي ومواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن الدراسة.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بحماية الطفولة في المغرب، أكدت الوزيرة أنه يتم الاشتغال حاليا على جعل الأسر شريكا أساسيا في ابتكار حلول ملائمة لرعاية وحماية الأطفال المحرومين من السند الأسري، وذلك من خلال وضع منظومة أسر الاستقبال، لضمان رعاية بديلة توفر بيئة ملائمة لتنشئة الأطفال واندماجهم الطبيعي في الحياة المجتمعية.
وفي سياق متصل، أوضحت حيار أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تهدف أيضا إلى وضع برامج اجتماعية جهوية تأخذ بعين الاعتبار بعد حماية الطفولة، وخاصة في مجال الادماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع.
ذات الاستراتيجية تهدف أيضا، حسب الوزيرة، إلى حماية الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، وتزويج القاصرات، والأطفال المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الـ18.
ومن جهة أخرى، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة تعتمد في وضع البرامج والأنشطة الخاصة بحماية الطفولة على عمل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والتي يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من 24 قطاعا حكوميا.
وخلصت حيار إلى أن قضية الطفولة كانت حاضرة وبقوة في المشاورات التي أطلقتها الوزارة، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى مارس 2022، بين مكونات القطب الاجتماعي ومختلف الفاعلين الترابيين بجميع جهات المملكة، من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة وضمان طفولة أفضل لجميع أبناء المغاربة.