كشف الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الوصم الاجتماعي والبنيوي المرتبط بالأمراض العقلية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد بلفقيه بأن المغرب اعتمد سلسلة من التدابير لمكافحة وصم المرض العقلي، وذلك على وجه الخصوص، من خلال حملات التوعية بحقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، فضلا عن تعزيز التمويل لفائدة الصحة العقلية.
وفي سياق متصل، أكد بلفقيه أن المغرب يشجع أيضا على إشراك الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية وعائلاتهم في عملية صنع القرار، مشيرا إلى أن الصحة العقلية “حق إنساني كوني وشرط ضروري لتنمية المجتمعات”.
ومن جهة أخرى، أفاد الكاتب العام لوزارة الصحة بأن المغرب ارتقى منذ سنوات عديدة بمسألة الصحة العقلية إلى مصاف الأولويات الوطنية، إذ جددت الحكومة منذ سنة 2018 التزاماتها من خلال تركيز جهودها على ورشين رئيسيين : الحماية الاجتماعية والنظام الصحي.
في هذا السياق، تم دمج الاعتبارات المتعلقة بالصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، كعنصر أساسي في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية وحالات الكوارث، وهو الأمر الذي ينعكس في جميع السياسات العمومية، باعتبار ذلك الضامن الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وولوج الجميع إلى الصحة العقلية كحق كوني.
وإلى جانب ذلك، أبرز بلفقيه أنه تم تنفيذ عدة تدابير استراتيجية في هذا الاتجاه، من بينها تحسين حكامة النظام الصحي، لا سيما من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإنشاء مجموعات صحية جهوية، فضلا عن تثمين وتطوير الموارد الصحية البشرية، والرقي بمستوى عرض الرعاية الصحية إلى الآفاق المنشودة ورقمنة نظام المعلومات الصحية.
وسجل ذات المتحدث أن المغرب اعتمد تدابير أخرى، خاصة في الشق المتعلق بدمج الصحة العقلية في أنظمة الصحة الأولية وفي المستشفى العام، والولوج إلى الجيل الجديد من عقاقير العلاج النفسي وتدخلات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب شارك مؤخرا في القمة العالمية الخامسة للصحة العقلية المنظمة بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، والتي تم خلالها التركيز على تعزيز تدخلات الصحة العقلية المجتمعية في السياسات العمومية وإدراج خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في اهتمامات الميزانيات الوطنية للبلدان المشاركة في القمة.