الحق في العدالة البيئية مفهوم مركزي وأساسي في السياسات الحكومية والدولية ويشمل عدة مبادئ وقيم تتعلق بالمعاملة العادلة للأفراد والمجتمعات في المجالات البيئية. وهو اعتراف دستوري بأن جميع المواطنين، بغض النظر عن عرقهم أو انتمائهم السياسي أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو أي خصائص أخرى، لهم الحق في بيئة نظيفة وصحية، فضلا عن الحق في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على البيئة.
تتطلب العدالة البيئية توزيع المنافع والأعباء البيئية بشكل عادل بين جميع المواطنين، بغض النظر عن خصائصها الديموغرافية أو الاقتصادية. ولا ينبغي لأي مجتمع أن يتحمل حصة غير متكافئة ومتناسبة من الأضرار البيئية.
كما يجب التأكيد أن السياسات والإجراءات البيئية لا ينبغي أن تميز ضد أي مجموعة على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدخل أو غيرها من الخصائص المحمية. وينبغي توزيع الفوائد والمخاطر البيئية دون تمييز أو تحيز.
للمجتمعات والأفراد المتأثرين مباشرة أو بشكل غير مباشر بالقرارات البيئية الحق في المشاركة الهادفة في عملية صنع القرار. ويشمل ذلك الوصول إلى المعلومات، وخلق فرص المساهمة العامة، والقدرة على التأثير على السياسات والمشاريع البيئية.
تتطلب العدالة البيئية أيضا أن تكون المعلومات ذات الصلة بالقضايا والمخاطر والسياسات البيئية متاحة بمرونة ويسر لجميع المواطنين والباحثين والإعلاميين كما أن الشفافية هي عنصر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الحكيمة والمستنيرة.
ومن الضروري اتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة في عملية صنع القرار البيئي، بما في ذلك الوصول إلى المحاكم والعمليات الإدارية لمعالجة المظالم وضمان المساءلة.
إن العدالة البيئية غالبا ما تنطوي على النظر في الآثار التراكمية، وهو ما يعني تقييم آثار الضغوطات البيئية المتعددة على المجتمع، وخاصة تلك التي تعرضه للخطر الحقيقي.
عند حدوث أي شكل من أشكال الظلم البيئي، يجب أن تكون هناك آليات لمعالجة الضرر وتقديم التعويضات للمجتمعات والأفراد المتضررين.
يعد تمكين المجتمعات من المشاركة في صنع القرار البيئي والدفاع عن حقوقهم عنصرًا أساسيًا في العدالة البيئية التي تطمح أساسا إلى دمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية في عمليات صنع القرار، مع التأكيد على أنه لا يمكن فصل العوامل الاجتماعية والاقتصادية عن العوامل البيئية.
ختاما تعود جذور مفهوم العدالة البيئية إلى حركات الحقوق المدنية والبيئية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد اكتسبت منذ ذلك الحين اعترافًا دوليًا. وغالبًا ما يتم استخدام هذا المفهوم لمعالجة قضايا حاسمة وخطيرة مثل التوزيع غير المتكافئ للتلوث، والحصول على المياه النظيفة، والتعرض للنفايات الخطرة، وتأثيرات تغير المناخ على الفئات السكانية الضعيفة. تعمل حركات ومنظمات العدالة البيئية على رفع مستوى الوعي والدعوة إلى تغييرات في السياسات ومعالجة عدم المساواة البيئية في أجزاء مختلفة من العالم.