أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول في خطابه إنهاء الجدل باعتبار تنظيم المساعدات الدولية مسألة سيادية عبر خطة مدروسة ، إلا أنه التواصل الإنساني بين الشعوب يؤدي إلى نتائج كارثية ، ونؤكد ان هذا الابتزاز غير المقبول والمشين يمثل انتهاكا لحق ثابت من حق الشعب المغربي الذي بايع الملك محمد السادس نصره الله وأعطاه جميع الصلاحيات في تسيير شؤون البلاد داخليا وخارجيا.
وقد أصدرت المنظمة بيانا للراي العام بهذا الشأن توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، وهذا نصه الكامل :
بعد تتبعنا نحن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد ،بالأسى والحزن الشديدين و انسجاما مع بلاغ الديوان الملكي و تفعيلا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية ، وبعد تداولنا حول ما آلت إليه الأوضاع السياسية بين الدولة المغربية و الدولة فرنساجراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياسات رئيس الدولة الفرنسي الماسة بسيادة المغرب ، وحيث نسجل تغليب فرنسا لعقيدة المستعمر و المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف”.
بداية حيث حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه إنهاء الجدل باعتبار تنظيم المساعدات الدولية مسألة سيادية عبر خطة مدروسة ، إلا أنه خالف التواصل الإنساني بين الشعوب ما سيؤدي إلى نتائج كارثية ، ونؤكد ان هذا الابتزاز غير المقبول والمشين يمثل انتهاكا لحق ثابت من حق الشعب المغربي الذي بايع الملك محمد السادس نصره الله وأعطاه جميع الصلاحيات في تسيير شؤون البلاد داخليا وخارجيا ،و أصبح جلالته الممثل والقائد الأعلى لكل مصالح المغرب داخليا وخارجيا ، وكما اننا نعتبر فعل رئيس دولة فرنسا ابتزاز مرفوض، اخلاقيا لأنه يرتكز على قرار غير اخلاقي وخاطئ لن يحل شيئا سوى استمالة الأطروحات الأكثر تطرفا وكراهية اكثر للحكومة الفرنسية وكذلك استمالة أنصار “أوروبا المحصنة. وان المقاربة الفرنسية في التعامل مع المغرب في أزمة الزلزال هي مقاربة متخبطة ومرتبكة وبعيدة عن الهدوء.
أننا نعتبر محاولة الرئيس الفرنسي مخاطبة المغاربة يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المغربي”، مسجلين كمنظمة حقوقية “رفض الشعب المغربي لكل محاولات ماكرون تسييس الكارثة الطبيعية التي بادر فيها المغاربة بمبادرات عفوية أبهرت العالم بالتضامن الكبير مع إخوانهم المتضررين من آثار الزلزال الذي تعامل معه الملك محمد السادس بحنكة تجسدت في إعطاء تعليماته بإسعاف المتضررين وانتشال الجثث وإيواء المتضررين”، إضافة إلى فتح ورش لبناء مساكن للمتضررين”.
أننا نلاحظ ان الأزمة بين البلدين معلنة منذ فترة طويلة، خاصة مع ضغط فرنسا على البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرارات ضد المصالح المغربية، فضلا عن الحملات التي يشنها الإعلام الفرنسي ضد الرموز المغربية. وأن باريس تحاول استغلال الأزمة التي تعيشها الرباط بسبب تبعات زلزال الحوز والضغط أكثر عليها لتحقيق مكاسب، مشيرا إلى وجود انقسام في الطبقة السياسية الفرنسية، إذ إن بعضهم يفهم خصوصية العلاقات بين البلدين وعمقها وتشابكها، ولم ينجر وراء الحملة.
إن الرئيس الفرنسي يزيد -في كل خطوة له ، وفي كل موقف يعلنه- من تعميق الأزمة بين البلدين، وظهر ذلك من الرسالة المصورة التي وجهها ماكرون مباشرة للشعب المغربي، والإعلان الأحادي عن زيارة محتملة له إلى المغرب، وهي في نظرنا أخطاء فادحة وغير مبررة.
أن الجدل في فرنسا بشأن المساعدات الأجنبية له أهداف وغايات غير أخوية وغير صادقة، وبدت باريس كأنها تحاول الاصطياد في الماء العكر لتأليب الرأي العام ضد السلطات وخلق أزمة داخلية، عبر جعل الأمر يبدو وكأنه سوء تدبير
ان نتهم المواقف الفرنسية بغياب الرؤية، مما يضعها في موضع البلد العريق الذي افتقر -بسبب قيادته الحالية- إلى الحس الدبلوماسي السليم والتقدير الذي يضع الأمور في مواقعها.
واننا نقول للدولة الفرنسية كفى ممارسة سلوكيات متعارضة مع مصالح المغرب، وبعدم وضوح موقفها من وحدته الترابية، كما زادت حدة التوتر القيود التي فرضتها باريس على التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، فضلا عن اتهام الإعلام الفرنسي المغرب بالتجسس على مسؤولين فرنسيين.
إن السياسة الماكرونية في المغرب سببت شرخا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، مما يكشف أن الرئيس الفرنسي ومحيطه غير مدركين لطبيعة العلاقات بين البلدين وأهميتها بالنسبة لمستقبل فرنسا في أفريقيا على الخصوص.
أننا بالمنظمة نعتبر ان العلاقات بين البلدين لن تعود إلى مسارها الطبيعي، إلا إذا سعت باريس إلى إعادة بنائها وفق أسس جديدة تراعي تغير معادلات كثيرة، فمغرب الأمس ليس هو اليوم وفرنسا الأمس ليست هي اليوم، وفق تعبيره.
واننا نلفت الشعب المغربي أن فرنسا لم تستوعب بعد أن المغرب يمتلك شبكة متنامية من الأصدقاء والشركاء، ولديه رؤية واضحة بخصوص ملف وحدته الترابية، الذي يمثل النظارة التي ينظر بها إلى العالم وإلى صدق الصداقات وجودة الشراكات، كما أكد ذلك الملك محمد السادس سلفا.
وانه على الفرنسيين أن يدركوا أنهم يتعاملون مع دولة لها وضعها الخاص وموقعها الجيوستراتيجي، وجب اتخاذ مبادرات فعلية وليست مجرد كلمات ليست لها معنى”.
واننا ندعو الدولة الفرنسبة إلى أن تحذو حذو إسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول التي سعت لبناء علاقات جدية مع المغرب قائمة على الوضوح في المواقف، سواء في قضية الصحراء أو غيرها من الملفات.
وأننا نعتبر أن أي إجراءات أحادية في العلاقات المغربية الفرنسية لا يمكنها أن تقدم إضافات لمسيرة هذه العلاقات وتحسن من مناخها وتطور مضمونها، موضحين أن الصدع لن يلتئم إلا بالتعامل مع المغرب بمنطق يعتمد على الشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات، والابتعاد عن منطق اللعب على الحبلين، وتفعيل فرنسا دورها كشاهد تاريخي على حقائق المنطقة المغاربية
