كشفت يومية “الصباح” في عددها لليوم الجمعة 15 شتنبر 2023، أن الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة له يوم الجمعة الماضي، كشف هشاشة ما يسمى “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي”، الذي انطلق منذ 2017، ويرتقب أن ينتهي نهاية السنة الجارية.
في هذا السياق، أفادت الجريدة أنه ومنذ انطلاق البرنامج المذكور تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه.
وأشارت اليومية إلى أن هذا البرنامج يستند في مصادر تمويله إلى قطاعات عدة، بينها الفلاحة والتعليم والتجهيز والصحة عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وميزانيات مجالس الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
وحسب الجريدة، فقد تم إنجاز مخططات العمل السنوية التي أظهر الزلزال فشلها بنسب متفاوتة من إقليم لآخر، من قبل اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، كما تمت المصادقة عليها مركزيا من قبل اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وتوجد الآن في طور الإنجاز بمستويات مختلفة.
وأكدت الجريدة أن الاعتمادات المحولة في إطار هذا البرنامج بلغت حوالي 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة، إلا أنه رغم المبالغ المالية الضخمة المرصودة لإنجاز المشاريع، لم يساهم البرنامج بالشكل المطلوب في فك العزلة عن سكان القرى والجبال، وتمتيعهم بالخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة ومدهم بالماء الشروب وربط منازلهم بالشبكة الكهربائية.
وأمام هذا الوضع، قالت “الصباح” أن وزارة الداخلية ستفتح تحقيقات، بعد هدوء عاصفة الزلزال، في شأن مصير الملايير التي خصصت لبعض المجالس الجهوية والإقليمية، وأين صرفت وكيف صرفت، وما هي آثارها في الواقع، خاصة في ظل الهشاشة التي مازال يعانيها العالم القروي، رغم أن البرنامج موضوع الجدل أشرف على نهايته.
وأشار المصدر نفسه إلى أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، قد تعيد النظر في طريقة تقديم الدعم المالي إلى مجالس جهوية وإقليمية، بعدما أظهر زلزال الحوز أن الطريقة المعتمدة في ذلك لم تجد نفعا، ولم تقدم أي خدمة لفائدة سكان العالم القروي والجبل.