عبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن موقفها الرافض للإصلاح الذي صاغته وزارة الصحة، واصفة إياه بأنه “إصلاح تراجعي عن المكتسبات والحقوق”.
وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن التغيرات السريعة التي تشهدها المنظومة الصحية “تهدد مستقبل الممرض” و”تبعث على الإحباط والتذمر”، كما أنها “تسببت في هجرة خيرة الأطر التمريضية وتغيير إطاراتها”.
في هذا السياق، وقفت الحركة عند تنزيل مجموعة من القوانين “التراجعية”، خاصة القانون 08.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والقانون 09.22 في شأن المجموعات الترابية الصحية، الذي اعتبرت أنه “سيعصف بكل المكتسبات والحقوق، وعلى رأسها الوظيفة العمومية، حيث سيصبح الممرضون على غرار باقي الفئات مستخدمين في المجموعات الترابية الصحية، يحصلون رواتبهم من مداخيلها وليس من ميزانية الدولة”.
وإلى جانب ذلك، انتقدت الحركة “تهميش” مطالب الممرضين وتقنيي الصحة منذ عقود، حيث “ظلت حبيسة حوارات اجتماعية عقيمة”، مستنكرة ما أسمته “تقاعس وزارة الصحة في الدفاع ودعم الأطر التمريضية ضحايا الفراغ القانوني”.
وأكد بلاغ حركة الممرضين انخراط هذه الفئة في الاحتجاجات التي أعلن عنها التنسيق النقابي، مع التعبير عن استعدادها للخروج بأشكال نضالية تصعيدية أمام “سياسة فرض الأمر الواقع حسب رغبة لوبي التجارة في الخدمات الصحية”.
ونبه ذات المصدر إلى أن “المستشفيات أصبحت شبه فارغة من تخصصاتها وتعج بمنتحلي صفة الممرض وتقني الصحة والمنتسبين للقطاع الخاص في فوضى عارمة”، الأمر الذي يساهم في “تهديد الأمن الصحي وتهريب المرضى إلى المصحات الخاصة”.
واعتبر الممرضون أن “الحكومة ووزارة الصحة تسارعان الزمن نحو دق آخر المسامير في نعش المهن التمريضية وتقنيات الصحة، وبيعها في المزاد العلني، ما من شأنه تقزيم هذه المهن، والعصف بكل حقوقها ومكتسباتها ومطالبها المشروعة”.
وتبعا لذلك، جددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة مطالبتها بالاستجابة لمختلف مطالب هذه الئة، ومن بينها “جبر الضرر في السنوات الضائعة في السلم وبأثر مادى و اعتباري، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وتحسين شروط الترقي، والاستفادة من الزيادة العامة في الأجور التي أقرها الحوار المركزي أسوة بباقي القطاعات”.