كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن التحديات المتراكمة والصعوبات المتزايدة التي تواجهها هذه المقاولات تضعها على حافة الإفلاس، الأمر الذي ينذر بتداعيات وخيمة.
في هذا السياق، أفادت الكونفدرالية أن المقاولات المذكورة واجهت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيادات في الأسعار، الأمر الذي أثر على قدرتها على الحفاظ على تواجدها وعملياتها وضمان نموها.
وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الرفع من أسعار المواد الخام، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، كان له تأثير مباشر على تكاليف إنتاج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحد من نشاطها العادي ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض قدرتها التنافسية في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، أوضحت الكونفدرالية أن الزيادة العامة في أسعار جميع السلع والخدمات وحتى المعيشة، تضع ضغوطا إضافية على المقاولين الذاتيين، الذين يواجهون هوامش ربح منخفضة وصعوبات في الحفاظ على تواجدهم، وكذا على المقاولات التي تواجه تراجع الطلب وزيادة المنافسة من الشركات الكبرى.
وإلى جانب ذلك، توقفت ذات الهيأة في بلاغها عند الزيادات المتكررة التي شهدتها أسعار الوقود في شهر واحد، والتي أثرت بشكل مباشر على تكاليف تشغيل الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بنقل البضائع والسفر، مشددة على أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على مردودية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي سياق آخر، سجل نفس المصدر أن الزيادات الضريبية الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة ألقت ضغوطا إضافية على المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، التي تواجه بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة، حيث تقلل هذه الزيادات من هوامش الربح وتحد من قدرات هده المقاولات الاستثمارية والتطويرية.
ومن جهة أخرى، انتقدت الكونفدرالية الزيادات المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، والتي لها تأثير مباشر على تكلفة تمويل المقاولات الصغيرة، مما يحد من إمكانية حصولها على القروض ويحد من فرصها في الاستمرار والتوسع والاستثمار.
وشددت الكونفدرالية على أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه التحديات والصعوبات الناجمة عن الزيادات سالفة الذكر دون أي تعويض أو دعم حكومي، على عكس الشركات الكبيرة.
وأمام هذا الوضع، طالبت الكونفدرالية الحكومة بتحمل مسؤوليتها ومراجعة الزيادات الضريبية الأخيرة وتخفيضها عند صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بغية تخفيف الضغط على هده الفئة من المقاولات وتحسين مردوديتها والوفاء بالتزاماتها وقدرتها على مواجهة الأزمة الحالية.
وإضافة إلى ذلك، طالبت الكونفدرالية الحكومة بتعويضها عن الزيادات في أسعار الوقود، سواء عبر إعانات أو تخفيضات ضريبية لتخفيف العبء المالي، كما نادت بتسهيل الولوج الى التمويل من خلال وضع تدابير لتسهيل الحصول على التمويل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و المقاولين الذاتيين، بما في ذلك تعزيز برامج ضمان القروض، وتشجيع البنوك على تقديم شروط إقراض مواتية، وتعزيز بدائل التمويل.
هذا، وطالبت ذات الكونفدرالية بتعزيز تدابير مكافحة القطاع غير المهيكل من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة وعقوبات رادعة، فيما دعت الحكومة إلى نهج حوار شامل من أجل مراعاة انشغالات المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة واحتياجاتها خلال وضع السياسات الاقتصادية.