تقبل العديد من الأسر المغربية على قروض الاستهلاك من أجل تأمين حاجيات أبنائها ومتطلباتهم خلال الدخول المدرسي، وذلك نظرا للتكاليف المرتفعة لهذه المناسبة.
وككل سنة، ارتفع الطلب مجددا على قروض الاستهلاك بسبب تزامن الدخول المدرسي مع مناسبات أخرى، منها العطلة الصيفية وعيد الأضحى، وذلك في خضم موجة الغلاء التي تشهدها المملكة، والتي طالت المحروقات ومختلف المواد الغذائية والأساسية.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن عددا من الأسر المغربية تعيش فترة موسمية صعبة يطبعها “الإنهاك المالي” بسبب حجم الأعباء المالية التي تتكبدها، في الوقت الذي تشكو فيه ممارسات تزيد من إثقال كاهلها، مثل الزيادة في أسعار الكتب واللوازم المدرسية، وأيضا تكاليف التمدرس في المؤسسات الخاصة.
وفي مقابل ذلك، تشهد البنوك في الظرفية الراهنة إقبالا ملحوظا من طرف الأسر التي تقبل على أخذ القروض المرتبطة بالدخول المدرسي، على أمل أن تؤمن احتياجات أبنائها خلال الفترة الراهنة، ثم تؤدي ما بذمتها من ديون في فترة لاحقة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن “اقتصاد الريع هو سبب مجموعة من المشاكل الاقتصادية في المغرب”، مشيرا إلى أن “الأسر تقترض من البنوك لأنها مجبرة على ذلك بسبب الإرهاق المالي الذي تتعرض له”.
وأوضح الكتاني أن “المسؤولية الأساسية في هذا الموضوع تقع على عاتق المدارس”، مشيرا إلى أن “الدول الأوروبية أصبحت توفر الكتب للأسر على سبيل الكراء لتفادي أداء المصاريف الباهظة كل سنة”.
وسجل ذات الخبير خلال إدلائه بتصريحات صحفية أن “المدارس الحرة الأوروبية تشتري ما يلزمها من الكتب، وتقوم بكرائها للأسر طيلة السنة، على أساس أن يتم تغييرها كل خمس سنوات”.
وفي مقابل ذلك، لفت الكتاني إلى أن “المدارس الخاصة في المغرب لا تواكب هذا الورش، إذ تفرض على الأسر شراء طبعات منقحة كل سنة، حتى لو تعلق الأمر بتعديل طفيف فقط في المضامين”.
وشدد ذات المتحدث على أن “لوبي الكتب المدرسية أنهك الأسر المغربية بسبب التكلفة المرتفعة للدخول المدرسي”، مبرزا أن “الكتب المستعملة كانت خلال السنوات الماضية بديلا متاحا للأسر التي لا تقوى على شراء كتب جديدة، لكن هذا الأمر لم يعد متاحا اليوم بسبب تغيير المقررات”.
وأمام هذا الوضع، خلص عمر الكتاني إلى ضرورة تدخل الدولة لمراقبة أسعار الكتب المدرسية، وحماية الأسر المغربية من الممارسات الجشعة التي تكبدها تكاليف هي في غنى عنها.