دخلت الحكومة على خط التوتر القائم بين الأسر ومدارس التعليم الخصوصي، تزامنا مع قرب انطلاق الدخول المدرسي الجديد 2023/2024.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعكف حاليا على مراجعة العقود المبرمة بين الأسر والمدارس الخاصة من أجل توضيحها بشكل أكبر.
وأوضح بايتاس في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 31 غشت الجاري، أن مراجعة هذه العقود يأتي “تنفيذا لتوصيات مجلس المنافسة الذي دعا في تقرير له إلى تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي”، كما أنه يهدف إلى “وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار”.
وأكد ذات المتحدث أن “الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سينظم العلاقة بين الطرفين، وذلك بغية إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح عليها”، مشددا على ضرورة “استحضار مصلحة التلاميذ على مستوى الجودة والأسعار”.
وتجدر الإشارة إلى أن جدل مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب صار يتجدد في كل سنة عقب الزيادات التي تقرها هذه الأخيرة، الأمر الذي يثير غضب العديد من الأسر، كما أنه سبق وشكل موضوع بلاغات استنكارية صادرة عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب.
وفي مقابل ذلك، اتخذ الجدل هذه السنة منحى آخر، ارتبط أساسا بإقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، وهو الأمر الذي كان محط تنديد واسع من طرف رابطة الكتبيين بالمغرب.
تعليقان
كلام جميل لكن الحقيقة شيء آخر لازال بعض اصحاب المدارس الخاصه يمتصون الدماء بلا شفقة ولا رحمة كيف يعقل أن مدرسة في مراكش تفرض على الاب مقدار الف وخمس مائة درهم للطفل في الحضانة ثمن اقتناء الأوراق والاقلام الملونة بعلم المسؤولين دون ان يحركوا ساكنا
أظن أن التغيير والقانون الجديد سيكون فقط في مصلحة المدارس الخصوصية، ولا أظن ان هناك قيمة للتلميذ في هذا البلد، لو كان العكس كما تقولون وما يهمكم هي مصلحة التلميذ لكان التعليم العمومي سيكون أفضل خيار لنا لكن للأسف التعليم ببلدنا آخر هم الحكومة منذ سنوات، ومن يتخبط هم الآباء.