يستعد الراسبون في امتحان المحاماة لاستئناف احتجاجاتهم ضد وزارة العدل، بسبب ما أسموه “خروقات” شابت الامتحان الثاني لمزاولة مهنة المحاماة، والذي نظم شهر يوليوز الماضي.
وحسب ما أورده أعضاء من “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، فإن الامتحان الثاني تكرر فيه نفس سيناريو سابقه، وهو الأمر الذي تجسد في “نهج المحسوبية والزبونية في اجتياز الامتحان، إلى جانب إعداد لوائح الناجحين وتجهيزها قبل يوم المباراة”.
وإلى جانب ذلك، اتهم أعضاء التنسيقية وزارة العدل بـ”إقصاء مجموعة من المترشحين الذين دخلوا في أشكال احتجاجية منذ شهور”، متعهدين بـ”التصعيد والدخول في أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلها في المستقبل القريب”.
ولفت هؤلاء إلى أن “ما وقع في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة نهاية السنة الماضية مر مرور الكرام دون ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مجددين مطالبتهم بـ”التحقيق في النتائج التي غابت عنها الشفافية وشابتها خروقات”.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت عن إجراء مباراة جديدة لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.