كشفت مصادر إعلامية أن الحكومة تتجه نحو استئناف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل، بسبب الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرا.
وذكرت ذات المصادر بأن أعضاء الحكومة استأنفوا عملهم يوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، حيث يتم الإعداد لانعقاد أول مجلس حكومي بعد العطلة، وذلك يوم الخميس المقبل.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذا الاجتماع سيناقش عددا من المراسيم والقرارات المتعلقة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، حيث وصل سعر البرميل إلى حوالي 90 دولارا.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الحكومة قد تعلن خلال المجلس الحكومي المذكور عن العودة إلى صرف الدعم الاستثنائي الذي سبق أن أقرته لفائدة مهنيي النقل، وذلك بالنظر إلى الظرفية الحالية.
ذات المصادر أكدت أن الحكومة كانت تدرس منذ فترة إمكانية صرف دعم استثنائي جديد لمهني النقل بسبب التقلبات التي تعرفها سوق النفط الدولية إثر التخفيضات المتتالية لإمدادات النفط من أغلب دول تحالف “أوبك بلس”، مبرزة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من انعكاسات كلفة المحروقات على السلع والمنتجات الغذائية، وتفادي تأثيرها على أسعار النقل العمومي.
ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن جدول أعمال المجلس الحكومي يشمل أيضا المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بالمسطرة المدنية، ومرسوم متعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة، وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة كان قد طالب الحكومة مؤخرا بالتدخل لتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري، وذلك على خلفية الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، استنكر التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية، ما أسماه “الصمت الرهيب” لمؤسسات الدولة أمام الزيادات المتتالية في المحروقات خلال ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعين، معتبرا إياها “جشعا في حق المغاربة، ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، فيما يعد السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا”.
وفي سياق متصل، أدانت النقابات “وقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع الذي وصفته بـ”الكارثي” سيتسبب في احتقان اجتماعي.
هذا، وندد البلاغ بـ”صمت التحالف الحكومي وعدم اتخاذه تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الإقتصاد الوطني”، كما انتقد المعارضة واتهمها بـ”عدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين”.
وفي ختام بلاغها، حملت النقابات السبع “المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول له الوضع في قطاع النقل”، مطالبة إياها بـ”الإفراج عن الإعانة المخصصة للقطاع، والتي توقفت دون سابق إشعار، ودون سبب وجيه علما أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة”.