استنفرت فيديوهات تظهر تعاطي قاصرات للمخدرات واستغلالهن في صور مهينة، رجال الدرك.
وذكرت الصباح أن مصالح الدرك الملكي بمراكش تباشر أبحاثا لحل لغز انتشار أشرطة مرئية، تحمل في مضامينها جرائم استغلال قاصرات والتعاطي للمخدرات الصلبة، حيث تعمل على اقتفاء الآثار الجنائية للاهتداء إلى المتورطين.
و ذكرت اليومية نفسها استناداً إلى مصادرها، بأن الرقعة الجغرافية التي تستقبل تلك الجرائم، حددت في منطقة تسلطانت، المتاخمة لمراكش، إذ تنتشر فيها فيلات ورياضات تتقنع بالأغراض التجارية والسياحية، بينما في الحقيقة تعمل في استقبال فتيات من مختلف الأعمار، ضمنهن قاصرات، إذ رغم أنها منطقة خارج المدار الحضري لمراكش، إلا أن بعض سيارات الأجرة الصغيرة، تلجها حاملة فتيات يقصدن تلك الدور، بهدف الدعارة.
و بحسب المصدر ذاته، فإن انتشار شريط فيديو مدته 12 ثانية عرّٓى واقع استغلال قاصرات، إحداهن لا يتعدى عمرها 14 سنة، حيث تظهر فيه فتاتان قاصرتان، وهما تتعاطيان الكوكايين وتصففان الأسطر بواسطة بطاقة تعريف بيومترية، قبل شمها بشكل يوحي أنهما مدمنتان على المخدرات الصلبة، مبينة أن الشريط القصير يكشف عن صور أخريات يحتسين «الويسكي»، وغيرها من اللقطات التي يبدو أنها التقطت في أماكن مختلفة، وأجريت لها عملية مونتاج لتركيب المشاهد.
واستطرد المصدر نفسه بأن الفيديو أرفِق بتسجيل صوتي يدعي صاحبه أنه والد الفتاتين، ويشير إلى المعطيات الخاصة بهما، من قبيل اسم والدتهما وعنوانهما، كما توحي كلماته أنهما تعيشان مع والدتهما، مشيرا إلى أن انتشار الشريط الذي تظهر فيه الفتاتان القاصرتان، نتجت عنه تخوفات كبيرة على الأطفال والقاصرين، سيما لوجود أرضية خصبة للاستدراج والإغراء والاستغلال الجنسي، والإدمان على المخدرات القوية.
هذا، ومما زاد من تخوف الأهالي بمختلف التجمعات السكنية التي تشكل جماعة تسلطانت، أن فيلات ورياضات تستقبل المغاربة والأجانب، بعضها سبق أن شكل مداهمات أسفرت عن حجز خمور ومخدرات، وتفكيك شبكات للدعارة، كما ازدادت المخاوف بسبب لجوء مهربي المخدرات بالمنطقة، هربا من المدار الحضري لمراكش، حيث المراقبة مشددة، سيما أن أخبارا تحدثت عن تردد بارون للمخدرات القوية، ووجود صور لإحدى القاصرتين بطلتي الفيديو معه في سيارة رباعية الدفع، الشيء الذي دفع إلى الاشتباه في أنه يقف وراء التغرير بالقاصرات وإدخالهن لعبة الإدمان للتحكم فيهن واستغلالهن.
في هذا السياق، طالبت فعاليات مدنية بتسريع الأبحاث وإناطتها إلى الفصيلة القضائية للدرك، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، قصد الوصول إلى الجناة من مستدرجي القاصرات اللائي يمرن بظروف صعبة وهشة لاستغلالهن في جرائم تتمحور حول الاتجار بالبشر.