تتجه الحكومة نحو إنهاء الجدل المتعلق بالزيادات المتكررة في أسعار التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك عبر إخراجها عقدا ينظم الالتزامات المادية بين الأسر والمدارس الخاصة.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن العقد الذي سيخرج إلى الوجود تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل سيحدد كافة التفاصيل المادية التي يتوجب على أولياء التلاميذ والتلميذات أن يؤدوها للمدارس الخاصة، وأيضا شروط الزيادة الممكنة.
في هذا السياق، أكد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة ستصبح ملزمة بالتوقيع على العقد الذي ستصدره وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس مفصلة نهائيا.
وأوضح ذات المتحدث بأن العقد المذكور ينص على ضرورة موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وأيضا شروط الزيادات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من الجدل المرافق للزيادات التي لطالما اشتكى منها أولياء أمور التلاميذ.
وفي ذات السياق، أكد الفاعل التربوي أن العقد المذكور سينهي الجدل المرافق للزيادات “العشوائية” التي يمكن أن تلجأ إليها المدارس الخاصة، إذ يبيت متى وكيف ستتم الزيادة ويحدد شروطها، مشددا على أنه “إذا لم تتم توفر شروط الزيادة فإنها لن تتم”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المدارس الخصوصية كانت قد أعلنت عن زيادة جديدة سيتم تطبيقها انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، والتي تتراوح ما بين 100 درهم إلى 200 درهم، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من الأسر، بسبب تزامنها مع الوضع الاقتصادي الموسوم بغلاء الأسعار.
وأمام هذا الوضع، طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، بتدخل مجلس المنافسة من أجل مراقبة الوضع والوقوف على نسبة الزيادات وعدم السماح بوقوع تجاوزات على مستوى بعض المؤسسات.