مظاهر التهميش والفوضى تثير استياء مصطافين بشاطئ أكلو

أعرب مجموعة من المواطنين عن استيائهم من مظاهر التهميش والفوضى التي يشهدها شاطئ أكلو، الواقع على الساحل الأطلسي لإقليم تزنيت، وذلك في الوقت الذي تتوافد عليه أعداد مهمة من المصطافين، تزامنا مع موجة الحر التي تعيش على وقعها مختلف جهات المملكة.

في هذا السياق، انتقد مجموعة من المصطافين في تصريحات صحفية تراكم الأزبال غير بعيد عن الشاطئ، مع ما يخلفه ذلك من انتسار الحشرات والروائح الكريهة، لافتين إلى أن هذا الأمر يعكس عدم وضع المسؤولين برنامجا محددا لجمع النفايات، حسب تعبيرهم.

وتوقف هؤلاء عند الوضعية المتهالكة لحاويات القمامة الموجودة على طول شاطئ أكلو، والتي تغير لونها بفعل سنوات استغلالها، فيما تحدث آخرون عن عدم تهيئة الشاطئ والاكتفاء بترقيع التصدعات البارزة بجنبات الكورنيش من طرف بعض العمال، خلال فترات تواجد المصطافين.

وإلى جانب ذلك، انتقد المصطافون الاحتلال المهول للملك العام بشاطئ أكلو بالشكل الذي لا يترك لهم حرية ركن سياراتهم في الأمكنة التي يريدون، لافتين إلى أن صراخ وسب وشتم من أصحاب “الجيليات الصفراء” للزوار يتعالي في كل مكان.

ومن جهة ثانية، توقف مصطافون آخرون عند مظاهر احتلال الشاطئ من طرف مستأجري المظلات الشمسية والدراجات والألعاب، وابتزازهم المواطنين من أجل تقديم خدمات لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

وبالرغم من هذا الوضع، تبقى الأسعار الملتهبة العنوان الأبرز في غالبية المقاهي بالمنطقة، والأمر ذاته بالنسبة للمنازل المعدة للكراء والتي وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك نتيجة استغلال الوسطاء توافد الزوار على المنطقة خلال فصل الصيف، حسب تصريحات هؤلاء.

وأمام هذا الوضع، طالب مجموعة من المواطنين بتدخل الجهات الوصية من أجل الحد من مظاهر العبث والتسيب التي يشهدها شاطئ أكلو، والتي من شأنها أن تؤثر على المنطقة برمتها مستقبلا، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وشدد هؤلاء على أن النهوض بشاطئ أكلو يستلزم تدخلا عاجلا من طرف المسؤولين قصد اتخاذ إجراءات صارمة للقطع مع الفوضى والحد من تراكم النفايات والأزبال بجنباته، وكذا تنظيم عملية الكراء بالشكل الذي سيحد من تلاعبات الوسطاء، وذلك بغية تسويق المنطقة بطريقة مبتكرة، وتحويل وجهة أكلو إلى منطقة جذب كبرى خلال السنوات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شاطئ أكلو رفع اللواء الأزرق للمرة الـ12 على التوالي، والذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة نظير الالتزام بمجموعة من المعايير، خاصة منها المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة، والسلامة، والتهيئة، والتدبير.