وصلت الخروقات التي يمارسها بعض سماسرة الشقق السياحية بمدن المملكة إلى البرلمان، وذلك بعد توجيه المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا في الموضوع لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
في هذا السياق، أفادت المجموعة بأن بعض الأنشطة الاقتصادية تعرف نوعا من الانتعاش الموسمي بحلول فصل الصيف، خاصة مع تزامن وصول أفراد الجالية المغربية واستعداد العديد من الأسر لشد الرحال نحو المدن والمناطق السياحية والساحلية، والتي يلاحظ فيها انتعاش كبير في نشاط سماسرة الكراء اليومي للشقق.
وأوضحت المجموعة أنه “بغض النظر عن كون كراء هذه الشقق يدخل في نطاق الأنشطة غير المهيكلة، نظرا لغياب إطار قانوني ينظم العملية، إلا أن عددا مهما من الوسطاء يستغلون حاجة المواطنين لخدمة الكراء اليومي لرفع أثمنة الشقق إلى مستويات خيالية”.
وكشفت المجموعة أن “بعض السماسرة يستفيدون من أجر الكراء مرتين، وذلك عن طريق تحصيل العوائد المالية من المورد والمستهلك في آن واحد”.
وأمام هذا الوضع، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة بالكشف عن إجراءاتها لتنظيم هذا القطاع من أجل حماية المستهلك من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى.
وإلى جانب ذلك، طالبت المجموعة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكشف عن التدابير التي سيتم اتخاذها لأجل وضع حد لممارسات سماسرة الكراء اليومي للشقق السياحية، خاصة في فصل الصيف، والتي باتت تثير قلق المواطنين بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد دخلت على خط تجاوزات سماسرة كراء الشقق اليومية بعددد من المدن المغربية، حيث أفادت على لسان رئيسها بوعزة الخراطي، بأن “السمسرة عموما تدخل في نطاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تنتعش في الظل بلا أية معايير استهلاكية”، مبرزا أن “نشاط الوسطاء أو السماسرة يمكن اعتباره طفيليا في ظل عدم وجود أي إطار قانوني ينظمه”.
وأوضح الخراطي أن “الطبيعة المعاملاتية غير المصرح بها رسميا تؤثر بشكل سلبي على استهلاك المواطنين لخدمة الكراء اليومي للشقق”، لافتا إلى أن “السماسرة يستفيدون ماديا ويحصلون على عائدات مالية مهمة، عبر رفع سومة الكراء إلى مستويات خيالية، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف طلبا على هذه الشقق”.
وأوضح الفاعل المدني أن “هذه الفئة تقوم بتحصيل هذه العوائد المالية فقط عن طريق الربط بين المورد والمستهلك، ومن ثم الحصول على أجر من الطرفين في الغالب”، وهو ما اعتبره الخراطي “ريعا واضحا يضيع على خزينة الدولة موارد مالية مهمة سنويا”.