التئمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في اجتماع مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي خصص للتبليغ عن مجموعة من الخروقات التي تم رصدها في العديد من محاكم المملكة.
وحسب ما أوردته الهيئة الحقوقية في بيان لها، فإن التجاوزات المبلغ عنها تهم محاكم ابتدائية وتجارية وإدارية، وأيضا محكمة النقض، مشيرة إلى أنها قدمت العديد من المعطيات والمستندات التي توثقها.
وأضاف الهيئة أنها استعرضت أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ما يفيد قيام “مسؤولين قضائيين وخبراء ومفوضين ومحامين وكتاب ضبط وسنادكة…. باستغلال وظائفهم ودرايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين”.
ولفتت الهيأة إلى أنها عززت إفادتها بنماذج لملفات قضائية تضمنت الخروقات السالف ذكرها، مبرزة أنها قدمت مجموعة من الملتمسات من أجل رفعها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طالبت أيضا خلال الاجتماع المذكور بالتجاوب مع “الشكايات التي سبق أن رفعت للمجلس من طرف المرتفقين أو الهيئات، والتي بقيت بدون مآل مع تقديم نماذج حولها”.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد خلال الاجتماع الذي دام أزيد من 5 ساعات على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لضمان تحقيق “العدالة وسيادة دولة الحق والقانون”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد إعلان الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بحر الأسبوع المنصرم، أنها تتوفر على ملفات يقدر عددها بالعشرات، والتي تهم الفساد بالمحاكم المنتشرة عبر ربوع المملكة.
وحسب ما أورده رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يونس بوبكري، فإن الهيئة اكتشفت وجود “منظومة فساد مكتملة الأركان وتتاجر في الناس بالمحاكم”.
وأكد ذات المتحدث أن الفساد “وصل إلى مستوى قياسي ينبغي مواجهته والحد منه”، داعيا المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة إلى “تحمل مسؤوليتهما في التجاوب مع القضايا التي تم التبليغ عنها”.