كشفت مصادر مهنية أن الحكومة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابان، لم تعط بعد موافقتها من أجل استئناف تصدير البصل والبطاطس إلى الخارج، خاصة نحو بلدان القارة الإفريقية.
ورغم مطالبة مجموعة من الفعاليات المهنية بإعادة تصدير جميع الخضر نحو الدول المذكورة، تحت ذريعة تحسن الحالة الإنتاجية، إلا أن عملية التصدير لا تزال متوقفة.
وكشفت ذات المصادر أن الحكومة لم ترخص بعد للمهنيين بتصدير البطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية بسبب ارتفاع أسعارهما بالمغرب، فيما أعطت الضوء الأخضر في ما يتعلق بمختلف أنواع الخضر والفواكه.
وردا على ذلك، بررت الفعاليات المهنية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بـ”الاحتكار”، بالنظر إلى تخزين الخضر والفواكه طيلة الموسم من أجل رفع ثمنها حينما يقل الإنتاج، خاصة في هذه السنة التي تراجع فيها المحصول الزراعي بسبب الجفاف.
وأبرزت ذات الفعاليات أن عملية التصدير لا علاقة لها بارتفاع الأسعار في ظل توفر المنتوج، مطالبة الحكومة بتشديد المراقبة على المحتكرين والوسطاء، والسماح للمصدرين باستئناف نشاطهم بعد تكبدهم خسائر فادحة خلال الشهور الماضية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج بالنيابة، أن “جميع الخضر يتم تصديرها إلى الخارج باستثناء البطاطس والبصل، وذلك بعد ارتفاع ثمنهما في السوق الوطنية منذ أشهر”.
وشدد الزمراني على أن “مصلحة المستهلك هي الأساس، وبالتالي تجب مراعاتها لتفادي الاضطراب الذي حصل منذ أشهر في السلسلة الإنتاجية”.
وأوضح ذات المتحدث أن “الاحتكار عامل أساسي يساهم في ارتفاع أسعار الخضر، إذ توجد بعض المنتجات الفلاحية بكثرة في السوق، لكن الثمن يظل مرتفعا، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في سلسلة الإنتاج”.
وتبعا لذلك، طالب الفاعل المهني الحكومة بتشديد المراقبة على الأسواق لوضع حد للممارسات غير القانونية للمحتكرين الذين يساهمون في رفع الأسعار على المواطنين.
يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كانت قد أعلنت عن وقف تصدير مجموعة من الخضر والفواكه إلى الخارج، في مرحلة أولى حتى استقرت الأسعار، قبل أن تشن حملة مراقبة واسعة على مجموعة من أسواق الجملة التي تفتقد إلى الهيكلة والتنظيم.