هدد طلبة الفوج الثالث في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط بخوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأكاديمية التربية والتكوين، بسبب تأخر صرف تعويضات التداريب التي أجروها خلال الأشهر الأربعة المنصرمة (أبريل، ماي، يونيو ويوليوز).
وأفاد هؤلاء في بلاغ استنكاري لتنسيقية طلبة المدرسة العليا للأساتذة أن “الطلبة المعنيين يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة تأخر صرف تعويضات الأشهر الأربعة التي كان من المقرر صرفها شهر يوليوز الماضي”.
واتهم ذات الطلبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بـ”نهج أسلوب التماطل والهروب إلى الأمام”، و “الانشغال بترتيبات العطلة الصيفية الخاصة بموظفيها”، مقابل تجاهل مطالب الطلبة المتعلقة بصرف تعويضات الشهور الماضية.
ولوح هؤلاء باللجوء إلى التصعيد في حال غياب “التجاوب الحكيم” مع بلاغهم، مطالبين الأكاديمية بـ”صرف المستحقات المالية عن الأشهر الأربعة الماضية بشكل سلس، في ظرف أسبوع”.
وفي سياق متصل، أعربت التنسيقية عن أسفها لفشل “الجهات المسؤولة” في تنزيل مشروع الوزارة، رافضة ”استباحة المستحقات المالية للطلبة والتطاول عليها”، فيما أكدت أن هؤلاء “تفاؤلوا خيرا بنية الوزارة الحالية إصلاح قطاع التعليم وإيجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل التي تتخبط بها الشغيلة، لكن هذا الأمر أضحى شيئا فشيئا كالأوهام”.
وفي السياق ذاته، ذكر طلبة كلية علوم التربية بالمذكرة الوزارية الصادرة يوم 17 فبراير 2023، والتي تتضمن اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 يونيو 2022، المتعلقة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في أفق 2025، والمقرر المشترك رقم 014.23 الذي يقضي بمنح تعويض مالي قدره 1000 درهم شهريا للطلبة الذين يتابعون تكوينهم بسلك الإجازة في التربية، وهو ما يعادل 16 ساعة عمل للشهر الواحد”.
وأعرب الطلبة عن استغرابهم من عدم تفعيل مقتضيات الاتفاق سالف الذكر، في شقه المتعلق بالتعويضات المالية، في ظل “غياب أي توضيح من مسؤولي الوزارة الوصية”.
وتبعا لذلك، طالب المعنيون من الجهات الوصية “الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية بصورة كاملة، وتفعيل لجان تتبع لمختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، قصد إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي”، مؤكدين على ضرورة ترسيخ مبدإ “الحوار المجدي والجاد” في الشأن التعليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر من داخل المدرسة العليا للأساتذة بالرباط كانت قد أكدت أن حل هذا المشكل هو بيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي تعنى بالأساس بعملية صرف التعويضات، مشيرة إلى أن إدارة المؤسسة بعيدة تماما عن هذا الأمر.