بخصوص رهان حكومة أخنوش لتحسين أجور الموظفين خلال سنة 2024، أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف المصالح الوزارية، بأن الحكومة “ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 ملايير درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم”.
وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022.
في سياق منفصل، ستواصل حكومة أخنوش تنزيل الأوراش الكبرى منها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية.
وتحدث المذكرة عن نجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 5,9% سنة 2021 وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023 بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022.
وأبرزت كذلك أنه و”تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، ستعمل الحكومة على الإسراع بتنزيل مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.