دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان استكمال الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وشدد رئيس الحكومة في منشور وجهه للوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وفي سياق متصل، شدد أخنوش على ضرورة العمل على التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، مع التأكيد على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء والحرص على استعمال الطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى، طالب رئيس الحكومة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام بعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، أبرز رئيس الحكومة أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي في طور الإنجاز، وخاصة تلك التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، مع الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن التوجيهات المتضمنة في المنشور الموجه إلى الوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة.