تواصل بعض الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة فرض رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنيت على زبنائها، متجاهلة بذلك تعليمات مجلس المنافسة الذي أكد سابقا عدم قانونية هذا الإجراء.
وحسب ما أورده مجموعة من المواطنين، فإن شركات توزيع الماء والكهرباء بعدد من المدن المغربية ما زالت متمسكة بفرض رسوم إضافية على الأداء الإلكتروني، غير مكترثة برأي مجلس المنافسة الذي سبق وطالبها بإلغاء هذه الرسوم.
وفي مقابل ذلك، أكد مواطنون آخرون أن هناك بعض الشركات التي تراجعت عن فرض رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، مع بداية شهر غشت، بعد اللقاءات التي عقدتها مع المجلس المذكور.
هذا، ومن المتوقع أن تفقد هذه الشركات ملايين الدراهم التي كانت تراكمها شهريا عن طريق فرض رسوم إضافية على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني، فيما يرتقب أن يتزايد إقبال المواطنين على أداء فواتيرهم عبر الإنترنت في حال أصبحت مجانية بالنسبة لجميع الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة.
يذكر أن مجلس المنافسة كان قد استنكر تحميل بعض الشركات الاقتصادية، المعتمدة على خدمة الدفع الإلكتروني، عملائها تكاليف هذه الخدمة، معتبرا أن هذا الأمر “يعيق نمو رقمنة الاقتصاد المغربي”.
وتوقف المجلس في بلاغ له عند “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”.
واعتبر مجلس المنافسة أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعرقل حرية المنافسة في الأسواق المعنية”، موضحا أنها تمنح “امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
وإلى جانب ذلك، تشكل هذه الممارسات “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة الاقتصاد بالمملكة، ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الرقمي بالمغرب”، حسب ذات المصدر.