طالبت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” بتوفير مجانية العلاج لمرضى التهاب الكبد الفيروسي في المغرب.
والتمست الشبكة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، الموافق لـ 28 يوليوز من كل سنة، من الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التدخل من أجل “إنهاء ارتفاع أسعار أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي، والاعتماد على الأدوية الجنيسة باعتبارها الأرخص”.
وأوضحت الشبكة المذكورة أن “أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي الجنيسة (المنتجة محليا) أرخص على المستوى الدولي”، مشددة على “وجوب توفيرها مجانا لجميع المصابين لإنقاذ أرواحهم”.
وتتفاوت أسعار هذه الأدوية الجنيسة، وفق الشبكة، ما بين 5000 درهم إلى 6100 درهم لكل علبة مكونة من 28 قرصا شهريا، أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعا من العلاج.
وأكدت الشبكة أنه “من الصعب تحقيق أهداف التخلص من المرض والحد من الوفيات بحلول عام 2030، ما لم يتم سد ثغرات ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاج التهاب الكبد (س)”.
ونبهت “شبكة الحق في الصحة والحياة” إلى أن التهاب الكبد الفيروسي نوع (س) يفتك بأكثر من 5000 شخص سنويا في المغرب، إذ كشفت بيانات المسح الوطني للانتشار المصلي للالتهاب الكبدي الفيروسي أن ما يقرب من 245.000 و 125.000 شخص، هم على التوالي حاملون مزمنون لفيروس التهاب الكبد B و C مع انتشار فيروس التهاب الكبد C بنسبة 0.5 ٪ وسط عموم السكان.
ومن جهة أخرى، توقفت الشبكة عند الصعوبات التي يواجهها الحاملون لهذا المرض في المغرب، خاصة من الطبقة الوسطى والفقيرة في المغرب، والذين “يصعب عليهم الحفاظ على التوازن بين احتياجات البقاء على قيد الحياة في صحة جيدة وإمكانياتهم المادية وقدراتهم المعيشية”، حسب الشبكة.
وخلص المصدر نفسه إلى أن “حتى أولئك الذين لديهم تغطية طبية أساسية عليهم أن يتحملوا دفع 37٪ من تكلفة العلاج، فيما لا يسترجعون إلا نسبة ضئيلة من نفقات الأدوية والعلاجات، وبعضها غالبا يستلزم الدفع القبلي دون أن تكون لبعض الفئات الاجتماعية القدرة على ذلك”.
وأمام هذا الوضع، طالبت الشبكة الحكومة المغربية بـ”وقف النزيف والقطع مع الريع والامتيازات لتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين”، داعية إياها إلى “أن تكون فعلا قريبة قدر الإمكان من المغاربة، لتلبية حاجياتهم وانتظاراتهم على أفضل وجه”.
وطالبت ذات الشبكة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على “تخفيض كلفة العلاج والضغط على الشركات التي تروج للأدوية”، وكذا “مراجعة أسعار الأدوية بشكل استعجالي و تكريس سياسة الشفافية في تسعير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية”.