أعرب مجموعة من المواطنين المغاربة عن مخاوفهم من احتواء البطيخ الأحمر المعروض بالسوق الوطنية على مبيد “الميثوميل”، والذي تم رصده سابقا في شحنة موجهة لإسبانيا.
ويأتي هذا بعدما أقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في وقت سابق بوجود نسبة مرتفعة من مبيد “الميثوميل” تتعدى الحدود المسموح به بمقتضى القوانين الأوروبية، في شحنة من البطيخ الأحمر التي تم تصديرها إلى إسبانيا.
واعتبر مجموعة من المواطنين بأن مكتب “أونسا” لم يكن واضحا بخصوص الشحنة المعنية، وهل هي موجهة للتصدير في كُليتها أم أنها جزء من محصول موجه إلى السوقين الوطني والأوربي.
وفي ظل الاستهلاك الكبير للبطيخ الأحمر من طرف المغاربة، خاصة خلال فصل الصيف، يتخوف هؤلاء من احتوائه على المادة المذكورة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “المبيدات الخطيرة تم منعها في السوق الأوروبية لكنها لازالت تباع في المغرب، وعلى سبيل الذكر مبيد الميثوميل الذي منع سنة 2022 في المغرب ولازال موجودا في السوق”.
وتساءل الخراطي عن “الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك المغربي من المبيدات الخطيرة وغير الخطيرة أيضا”، مضيفا أن “حتى الجرعات المسموح بها قد تشكل خطورة على المستهلك إذا تجاوزت الجرعة اليومية منها ما هو مسموح به”.
واستنكر ذات المتحدث “بيع المبيدات بطريقة عشوائية في السوق المغربية خاصة في ظل غياب المصالح المسؤولة عن المراقبة”، مشيرا إلى أن “هناك فوضى في عملية بيع هذه المبيدات، بما فيها المرخصة وغير المرخصة وكذلك تلك التي انتهت مدة صلاحيتها”
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة الإسبانية كانت قد تداولت على نطاق واسع خبرا يفيد حجز شحنة من البطيخ الأحمر القادم من المغرب بسبب “عدم استيفائها للشروط الصحية”.
وأشار ذات المصدر إلى أن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي رصد وجود مادة “الميثوميل” غير المصرح بها بنسبة زائدة في البطيخ الأحمر المغربي، وهي مادة مشابهة للمبيدات الحشرية الفوسفاطية العضوية، وقد تكون خطيرة على الصحة.
وذكر نفس المصدر أن نظام RASFF أصدر إشعارا على إثر ذلك لفحص باقي الشحنات الأخرى القادمة من المغرب، كما تم التواصل مع المصالح المغربية المختصة بشأن هذا الموضوع.
