لوحت النقابة المستقلة للممرضين بتصعيد خطواتها النضالية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الجمود الحاصل على مستوى الأجور”، و”تكليف الممرضين بمهام خارج التخصص”.
في هذا السياق، أفادت النقابة بأن “الممرضين يقومون باختصاصات لا يتم الاعتراف بها إداريا وماليا”، مبرزة أن هذه الفئة “ما زالت تنتظر الزيادة في الأجور كمطلب جوهري لفائدة كل مكونات الجسم التمريضي”.
وأضافت النقابة أن “الحوار الاجتماعي مكن من حل بعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة، بينما كان نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم”.
وأمام هذا الوضع، أكدت النقابة أنها ستقوم بـ”مقاطعة الأعمال الطبية التي لا تدخل ضمن اختصاص الممرضين وتقنيي الصحة”، فضلا عن “امتناعها عن إعداد التقارير الشهرية والدورية إلى حين الاعتراف بالمهام وإحداث التعويض المناسب”.
وشددت النقابة على أن “المرحلة المقبلة تقتضي التركيز وتكثيف الجهود لتحقيق ملف العدالة الأجرية والرفع من أجور الممرضين، عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية، وتفعيل مسطرة مراجعة شروط الترقي”.
وجددت النقابة مطالبتها الجهات الوصية بالاستجابة لمطالبها المتمثلة في “الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة، والتنزيل السريع لملفهم المطلبي وجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع”.
وإلى جانب ذلك، شددت النقابة على ضرورة “تحسين شروط الترقي، وإحداث الإطار الصحي العالي، وإحداث درجة خارج الدرجة، وتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة، وكذا نظام تعويضات الحراسة والمسؤولية”.
ومن جهة أخرى، تشبثت الهيئة النقابية بمطلبها الرامي إلى “تسوية ملف تعويضات التخصص والبحث، فضلا عن إنصاف فئة الممرضين الإعداديين عبر ترقية استثنائية”، مشددة على “استكمال خطوات النضال إلى حين تحقيق مطالبها”.