انتقد مهنيون بقطاع الصحة ما أسموه بـ”اختلالات” التعريفة المرجعية، والتي قالوا أنها “تفسد العلاقة بين الطبيب والمريض”.
في هذا السياق، أفاد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن “التعريفة المرجعية التي يتم العمل بها اليوم جرى اعتمادها سنة 2006، حيث تم التوقيع عليها أمام الملك آنذاك، بحضور النقابات الممثلة للقطاع الخاص”.
وأضاف حمضي أن “هذه النقابات لم تكن راضية عن التعريفة، لكن وافقت عليها باعتبار أن القانون ينص على مراجعتها كل ثلاث سنوات، على أمل أن يتم تغيير بعض مضامينها لاحقا”.
وشدد حمضي على أن هذه التعريفة التي لم تتم مراجعتها “تسمم الأجواء بين المواطن والمنظومة الصحية”، وذلك بسبب “تغييب الشفافية والمصداقية”، مضيفا أن “المواطن يستفيد من خدمة طبية ما بثمن معين، لكنه يُفاجأ بمطالبته بأداء ثمن آخر بطرق ملتوية”.
وأضاف ذات الطبيب أنه “من غير المعقول أن مواطنا يتوفر على التغطية الصحية يؤدي من جيبه ما بين 30 و 50 بالمائة من التكلفة المتبقية للعلاجات”، مشددا على أن “هذا الأمر لا يساعد في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، كما يتسبب في هجرة مهنيي القطاع إلى الخارج”.
وأوضح ذات المتحدث أنه “بما أن الدولة لا تحترم المراجعة، فلا يمكن للوزارة أو وكالة التأمين أن تفرض عقوبات على المخالفين”، لافتا إلى أن “هناك بعض مقدمي الخدمات الذين يستغلون هذه النقطة”.
وخلص حمضي إلى التأكيد على أن “مراجعة التعريفة اليوم هي حجر الزاوية بالنسبة لتعميم التغطية الصحية الشاملة والنهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، كشف أن وزارته تقوم بإصلاح جوهري يهدف إلى مراجعة التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أن التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة “متهالكة” و “تجاوزت صلاحيتها”، وهذا ما “ينتج بعض السلوكيات في المصحات الخاصة”.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن “دراسة أجريت أظهرت أن المصحات الخاصة لا تسترد التكاليف من خلال التعريفة المرجعية لأنها قديمة، لذلك تطلب من الزبون بعض الزيادات أو شيك ضمان، وهو ما يرفضه القانون”.
وأبرز ذات المتحدث أن الإصلاح الذي تقوم به الوزارة يهدف إلى “مراجعة التعريفة المرجعية وإجراء التعديلات اللازمة عليها”، مشيرا إلى أنه إصلاح خرج من الأمانة العامة للحكومة.
وشدد أيت الطالب على أن هذا الإجراء “سيحد من سلوكيات المصحات الخاصة وسيخلق نوعا من الشفافية في تعاملها مع المواطنات والمواطنين”، مبرزا أن “هذا الإصلاح يتضمن نظاما معلوماتيا سينخرط فيه الجميع بما فيها المصحات الخاصة حتى تكون كل المعاملات شفافة”.
