كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن وزارته تقوم بإصلاح جوهري يهدف إلى مراجعة التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أن التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة “متهالكة” و “تجاوزت صلاحيتها”، وهذا ما ينتج بعض السلوكيات في المصحات الخاصة.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن دراسة أجريت أظهرت أن المصحات الخاصة لا تسترد التكاليف من خلال التعريفة المرجعية لأنها قديمة، لذلك تطلب من الزبون بعض الزيادات أو شيك ضمان، وهو ما يرفضه القانون.
وأبرز ذات المتحدث أن الإصلاح الذي تقوم به الوزارة يهدف إلى مراجعة التعريفة المرجعية وإجراء التعديلات اللازمة عليها، مشيرا إلى أنه إصلاح خرج من الأمانة العامة للحكومة.
وشدد أيت الطالب على أن هذا الإجراء سيحد من سلوكيات المصحات الخاصة وسيخلق نوعا من الشفافية في تعاملها مع المواطنات والمواطنين، مبرزا أن هذا الإصلاح يتضمن نظاما معلوماتيا سينخرط فيه الجميع بما فيها المصحات الخاصة حتى تكون كل المعاملات شفافة.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، كان قد أكد أن المفتشية العامة للوزارة رصدت خلال قيامها بمهمات المراقبة التقنية بعض المخالفات المتعلقة بطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها ببعض المصحات الخاصة.
وأكد الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مطالبة هذه المصحات بشيك على سبيل الضمان يعد عملا “غير قانوني”، مبرزا أنه “يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وأكد الوزير أيت الطالب أنه بإمكان عموم المواطنين وضع شكايات ضد المصحات الخاصة التي تطلب منهم “شيك الضمان” عبر منصة “ألو شكايتي”، كما يمكنهم التبليغ عن باقي الاختلالات والخروقات الأخرى.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن الوزارة الوصية تتعامل بجدية كبيرة مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، كما تعمل على تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
