أطلقت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية نداء الإنذار بشأن تهديد الإفلاس الذي يواجه صناديق التقاعد.
هذا، وتتألف اللجنة من ممثلين عن بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل و هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر عقب اجتماعها السابع عشر في مقر بنك المغرب بالرباط، إلى أن “الأنظمة الأساسية للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة، حيث تعاني بشكل عام من زيادة الديون الداخلية وانخفاض الاحتياطات على المدى الطويل”.
وأوضحت اللجنة أن الإصلاحات المعيارية المقترحة لهذا القطاع، التي تهدف إلى إنشاء قطبين (عام وخاص)، يجري حاليًا مناقشتها بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. يهدف هذا الإصلاح إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وتحمل جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.