أثارت رسالة الجمعيات والهيئات المغربية في الخارج قضية معاهدة التبادل الآلي للمعلومات مرة أخرى في البرلمان، حيث أصبحت موضع نقاش تشريعي. وأكدت الرسالة أن توقيع معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية سيؤثر على جميع المغاربة المقيمين في أوروبا، خاصةً عندما يفكرون في التقاعد والعودة إلى المغرب.
وأفادت المصادر بأن أفراد الجالية ليسوا ضد الإجراءات القانونية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، لكنهم يعتبرون أن "الأشخاص الذين يخالفون القانون هم قلة قليلة، وأن المغربي المقيم في الخارج الذي يعمل بجد لامتلاك منزل في بلده الأصلي لقضاء العطلات الصيفية أو الاستمتاع بفترة التقاعد سيكون الضحية الوحيدة لهذا القانون".
وطالب نشطاء المغاربة في أوروبا بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي تم التوقيع عليها في باريس، وفتح حوار مع ممثلي المغاربة في العالم لإيجاد حلاً لهذه المسألة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
