أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع الستار على القضية التي تتابع فيها شبكة للتسويق الهرمي، مكونة من 6 أفراد، والتي أسقطت 60 ألف مغربي في شباكها.
في هذا السياق، وزعت المحكمة على المتابعين في هذا الملف أزيد من 30 سنة سجنا نافذا، بعد نصبهم على عدد كبير من المغاربة، بلغ عددهم حوالي 60 ألف شخصا.
وهكذا، قضت ذات المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات في حق زعيم الشبكة، وغرامة مالية قدرها 1000000 درهما، بعد مؤاخذته بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 400 مليون وحيازة واستهلاك المخدرات.
وإلى جانب ذلك، حكمت المحكمة على شقيق المتهم الرئيسي، المتابع في الملف نفسه، بعقوبة سجنية مدتها 7 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية 100000 درهما، وشقيقه الآخر بعقوبة مدتها 5 سنوات نافذة.
هذا، وحكم على متهميْن آخرين بنفس العقوبة (5 سنوات لكل واحد منهما)، مع دفع غرامة مالية قدرها 50000 درهما، فيما أدانت المحكمة المتهم السادس بثلاثة سنوات حبسا نافذا مع غرامة 30000 درهما.
يذكر أن شكايات مجموعة من الضحايا الذين لم يحصدوا سوى الريح من التسويق الشبكي لمنتجات إحدى الشركات كانت قد قادت لتوقيف رئيس أكبر شركة للتسويق الهرمي بالمغرب، شهر غشت من سنة 2022.
وكانت مصالح الأمن قد فتحت بحثا في الاتهامات الموجهة لرئيس الشركة، المبحوث عنه وباقي المتابعين في هذا الملف، بعد نصبهم على العديد من الضحايا في مبالغ مالية كبيرة.
وكشف التدقيق المالي الذي أجراه خبراء المصالح المالية عن وجود معاملات غير قانونية تجمع بين الشركة و60 ألفا من موزعيها الذين تعرضوا للنصب والاحتيال.