انتقد مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما أسموه “فشل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في خفض أثمان أضاحي العيد رغم فتحها باب الإستيراد من الخارج لتموين الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وأفاد هؤلاء بأنه “رغم منح الدعم لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح في حدود 500 درهم لكل رأس للمستوردين، إلأ أن أثمان الأكباش المستوردة وصلت إلى أرقام قياسية بلغت 3000 درهم للكبش الواحد”.
وعلى الرغم من الوفرة، أفاد النشطاء بأن “المواطنين يجدون أنفسهم أمام أثمان باهضة للأضاحي داخل الأسواق رغم الدعم الذي قدمته الوزارة للأعلاف في إطار مواجهة موجة الجفاف”.
ولفت هؤلاء إلى أن الوزارة الوصية “عجزت عن ضبط أسواق الأضاحي ومحاربة السماسرة الذين فرضوا هيمنتهم على الأسواق في ظل غياب أي إجراء وزاري يحد من هذه الظاهرة التي ألهبت جيوب المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي”.
واعتبر متضررون أن “الأجدى بوزارة الفلاحة كان هو وضع خطة إستباقية وطنية للحد من “التسمسير” في الأضاحي، خاصة وأن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل تتكرر لسنوات وتلهب أسواق المواشي في كل عيد”.
وأضاف هؤلاء بأن “الحكومة أدارت ظهرها للمواطن البسيط ولم تقدم له أي دعم في ظل ارتفاع مستويات الغلاء الذي عم مختلف مناحي الحياة اليومية، وتركته يواجه “الشناقة” أعزلا ووحيدا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن تخصيص دعم مالي للمستوردين يقدر بـ500 درهم على كل رأس ماشية لضمان استقرار أسعار الأغنام ولمرور عيد الأضحى في ظروف جيدة، إلى جانب إعفائهم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.
ويشار أيضا إلى أن العرض الوطني من الأضاحي يقدر بـ7.8 ملايين رأس، حسب البلاغ الأخير لوزارة الفلاحة، ضمنها 6.3 ملايين رأس من الأغنام و1.5 مليون من الماعز، مبرزة أن العرض يتجاوز الطلب الذي يقدر بـ 5.6 ملايين رأس، ضمنه 5.1 ملايين رأس من الأغنام و500.000 رأس من الماعز.