من المرتقب أن يتم إدخال تعديلات جديدة على سلك الدكتوراه، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، والتي ستهم بالأساس الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لهذا السلك.
وحسب ما جاء في قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن التعديلات المرتقبة تركز بالأساس على وضع معايير جديدة لانتقاء طلبة الدكتوراه انطلاقا من تميزهم الأكاديمي، كما حددت شروطا لولوج التكوينات في أسلاك الدكتوراه، تبدأ بالتسجيل القبلي وتنتهي بالمقابلة مع لجنة الانتقاء.
وأفادت الوزارة بأن الطلبة المعنيين سيستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، كتعويض عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل إليهم، وهو الأمر الذي سيمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجاز أطروحاتهم.
مدة التكوين
حدد المقرر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مدة التكوين في سلك الدكتوراه في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وأشار المقرر إلى إمكانية تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
الوحدات
حددت التعديلات الجديدة التي اشتغلت عليها الوزارة الوصية الوحدات التي سيتم تدريسها في سلك الدكتوراه، ومنها وحدة خاصة باللغات والرقمنة، والتي تنقسم بدورها إلى مجزوءات أولها خاصة باللغة الإنجليزية، والثانية باللغة التي يتم بها إعداد الأطروحة، والثالثة بالرقمنة، بالإضافة إلى وحدة خاصة بالتكوين خارج الحقل المعرفي للأطروحة، ومدخل في الذكاء الصناعي والملكية الفكرية، ثم الابتكار البيداغوجي، زيادة على الوحدة الرئيسية الخاصة بالأطروحة.
وشدد المقرر الوزاري على ضرورة ألا يقل عدد ساعات الوحدة عن 40 ساعة، وألا يتعدى 50 ساعة، كما حددت التعديلات الجديدة أيضا رصيد 180 (تنقيطا) عن إتمام كل هذه الوحدات.
المواضيع المقبولة والمناقشة
نصت التعديلات الجديدة بخصوص مواضيع الدكتوراه على أن تشمل الأولويات التنموية الوطنية، وتحديد آجال كل مراحل سلك الدكتوراه، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة بالنشر العلمي لطلبة الدكتوراه.
هذا، ووضع المقرر الوزاري شروطا الجديدة من أجل منح أحقية مناقشة أطروحة الدكتوراه، فإلى جانب استيفاء جميع الوحدات، يجب على الطالب تقديم الإشهاد في اللغة الإنجليزية والرقمنة ولغة إنجاز الأطروحة، بالإضافة إلى تقرير إيجابي حول نتائج برنامج ضد القرصنة العلمية المعتمد من طرف الوزارة الوصية.