أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أثمنة تذاكر السفر عبر حافلات نقل المسافرين، وذلك في ظل اقتراب عيد الأضحى.
وأفاد هؤلاء أن أثمنة تذاكر السفر عبر الحافلات ارتفعت بشكل مضاعف، خاصة بالنسبة للمدن البعيدة، إذ تبلغ في بعض الأحيان 400 درهم للشخص الواحد.
ووصف متضررون هذه الزيادات بـ”الخيالية” و “غير المبررة”،
مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لتحديد أسعار معقولة للسفر، خاصة في الأعياد والمناسبات.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل على ضرورة توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل، خلال المناسبات الدينية والعطل.
وأكد الوزير في رده على سؤال حول “الزيادات في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن” أنه يتم خلال فترات الأعياد تكثيف مراقبة أسعار التذاكر من طرف اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، مبرزا أنه تم خلال عيد الأضحى للسنة الماضية تحرير 21 مخالفة بمحطة الدار البيضاء.
وبخصوص الزيادات المسجلة، أوضح ذات المسؤول الحكومي أن “أسعار النقل العمومي للمسافرين هي أسعار مسقفة وليست محددة، وذلك منذ سنة 1996، لأنه عندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المائة مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة”.
وفي مقابل ذلك، ترتفع الأسعار من جديد خلال فترات الذروة، على ألا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل الذي يعود لسنة 1996، والتي لم تعرف أي ارتفاع بعد مرور 17 سنة، حسب وزير النقل.
وأضاف ذات المتحدث أنه يخول لشركة النقل الرفع بنسبة 20 في المائة من التعريفة القصوى للرحلات الاستثنائية المنجزة خلال الأعياد بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.