وجه رؤساء فرق منتخبي المعارضة بجماعة تيزنيت (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري) رسالة إلى عامل الإقليم، يطالبونه فيها بـ”التدخل لاحترام القانون التنظيمي 113/14 وتفعيل المادة 64 منه في حق أعضاء منتخبين بجماعة تيزنيت”.
ووفقا لنص المراسلة الذي توصلت به أكادير 24، فإن “أعضاء منتخبين بجماعة تزنيت، وهم رؤساء لجن دائمة، شاركوا في عملية التدبير الجماعي، وهو الأمر الذي ليس من حقهم ويشكل خرقا واضحا للقانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات”.
واستعرضت المراسلة ما سمي بأنه “أدلة” تثبت عملية خرق القانون بشكل واضح، ومنها “نشر جماعة تيزنيت عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك بتاريخ 16 يناير 2023 خبرا يتعلق باجتماع دعا له رئيس جماعة تيزنيت وترأسه رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس الجماعي لتيزنيت، وحضره موظفو الجماعة وممثل عن قطاع الشباب والرياضة لمناقشة تنزيل برنامج عمل الجماعة، في غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة”.
وإلى جانب ذلك، أفادت المراسلة بأن “التقرير الافتتاحي الذي توصل به أعضاء جماعة تيزنيت قبل دورة فبراير 2023 في الصفحة 52، تضمن التقرير المفصل للأنشطة ما بين دورة أكتوبر 2022 و فبراير 2023، حيث تمت الإشارة فيه إلى ترأس رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس لاجتماع دعا له رئيس الجماعة في غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة”.
وأضافت فرق المعارضة بأن “الصفحة الرسمية للجماعة نشرت أيضا خبرا مفاده عقد اجتماع بتاريخ 19 يناير 2023، حضره رئيس لجنة التعمير والتهيئة الحضرية ورئيس لجنة المرافق العمومية بالجماعة بصفتيهما رئيسا اللجنتين الدائمتين للمجلس، إلى جانب ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، والذي تمحور حول تقدم مشروع التطهير السائل بمدينة تيزنيت”.
واعتبرت المعارضة أن “هذه الاجتماعات تدخل في إطار التدبير اليومي والمهام الإدارية لجماعة تيزنيت التي حصرها القانون 113/14 في رئيس الجماعة ونوابه دون غيرهم من أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين”، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي 113/14 ينص في مادته 66 على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.
ونددت المعارضة بما أسمته “تغاضي رئيس الجماعة عما سلف ذكره وعدم ضبطه للإدارة الجماعية ولحضور الاجتماعات التي تخص التدبير اليومي”، داعية عامل الإقليم إل التدخل من أجل “تطبيق القانون والقيام بما يلزم من الناحية القانونية اعتمادا على المادة 64 من القانون 113/14”.