يستعد موظفو الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني يومي 14 و15 يونيو الجاري، احتجاجا على “تعثر الحوار القطاعي وتردي الأوضاع بالقطاع”.
في هذا السياق، استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، ما وصفته بـ”التعاطي بدونية مع القطاع والاقتراحات الشكلية التي لا تجيب على الحد الأدنى لإنتظارات الشغيلة الجماعية”، مطالبة بـ”حوار جاد ومنتج”.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة في بلاغ لها ما أسمته “استمرار التضييق على الحريات النقابية، وطرد الممثلين النقابيين والتماطل في تسليم وصولات الإيداع القانوني، وتعثر الحوار القطاعي الذي لم تتم الدعوة لعقده منذ 21 مارس 2023”.
ومن جهة أخرى، توقفت النقابة في بلاغها عند “غياب التعاطي الجاد مع مطالب ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف الكتاب الإداريين سابقا بشكل عام وخريجي مراكز التكوين الإداري، وملف ضحايا مراسيل 29.10.2010”.
وإلى جانب ذلك، نددت النقابة بالتماطل في حل “ملف ضحايا حذف السلالم الدنيا وحدف السلم 7، وملف الامتحانات والمباريات المهنية، وملف عمال الإنعاش الوطني والعامل العرضيين وعمال التدبير المفوض”.
وأمام ذلك، طالبت النقابة وزارة الداخلية بـ”فتح حوار جاد ومجدي ومنتج”، وذلك في أفق تحقيق “استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع”.