طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة بالاستمرار في تقديم الدعم لمهنيي النقل إلى حين تسقيف سعر المحروقات.
وفي بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، أفادت الأخيرة بأن ارتفاع أسعار المحروقات “أدت إلى انحدار العديد من المقاولات التي تشتغل في مجال النقل، مما بات يهدد عمالها بالبطالة والتشرد”.
وأضافت النقابة أن “أجر السائقين المهنيين انخفض بشكل خطير، خاصة الذين يحتسب كل أجرهم أو الجزء الأكبر منه بالنسبة المائوية من المدخول العام للشاحنة”.
وشدد ذات المصدر على أن هذه الوضعية “تنذر باحتقان قطاعي غير مسبوق، في ظل عجز الجهات المسؤولة عن ابتكار حلول ناجعة”.
ويأتي بلاغ النقابة المذكورة عقب تصريحات أكد فيها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الدعم المقدم لمهنيي النقل لمواجهة غلاء أسعار المحروقات قد حقق الغاية المرجوة منه.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بأن الدعم الذي أقرته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي يظل ذا طابع استثنائي بالنظر إلى السرعة القصوى في ارتفاع أسعار المحروقات، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في السلاسل اللوجستية الداخلية.
ومن جهته، سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن لمح في ندوة صحفية إلى إمكانية وقف الدعم الحكومي الاستثنائي الممنوح لمهنيي النقل.
في هذا الإطار، قال مصطفى بايتاس أنه “عندما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا على مستوى السوق الدولي، والذي انعكس على السوق الوطني، كان طبيعيا جدا أن تتدخل الحكومة عن طريق منح الدعم لمهنيي النقل والذي كلف تقريبا 5 مليارات درهم”، مبرزا أن “الغاية من هذا الإجراء تكمن في تجنب ارتفاع أسعار النقل داخل المدن والتحكم في أسعار المواد الغذائية”.
وفي مقابل ذلك، أشار بايتاس إلى أن “جميع المؤشرات تدل اليوم على أن غالبية أسعار المواد الأساسية بالأسواق الدولية بدأت في الانخفاض”، مؤكدا أن “هذا الانخفاض سيكون له تأثير على السوق الوطنية”.