لوحت النقابة الوطنية لمهنيي النقل بخوض إضراب وطني عام في الأيام القليلة المقبلة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها بخصوص موضوع المحروقات.
وأوضحت النقابة على لسان كاتبها العام منير بنعزوز، أنها تبحث عن “حلول دائمة وليس حلول ظرفية أو مؤقتة” (إشارة إلى الدعم)، مشددة على “ضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من تلاعبات لوبيات المحروقات في المغرب”.
واعتبر بنعزوز أن “الدعم الممنوح من طرف الحكومة يبقى غير كاف في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات اليوم”، مشددا على أن النقابة ستخوض إضرابا وطنيا في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المشروعة، ومنها تسقيف سعر الغازوال.
ومن جهته، أفاد نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، محمد فضي، بأن “ما تسميه الحكومة المغربية بالدعم لا يعدو أن يكون سوى “إعانة” لا تغطي حتى 30 في المائة من الزيادات التي يتكبدها العاملون في القطاع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات”.
وشدد ذات المتحدث على مطلب نقابته بـ”تسقيف أسعار الغازوال”، مشيرا إلى أن “آخر دفعة توصل بها مهنيو النقل المستفيدون من الدعم الحكومي كانت خلال شهر مارس الماضي”، فيما قال أن “الدعم توقف منذ مدة حسب ما يروج في أوساط المهنيين”.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، كان قد لمح في آخر ندوة صحفية إلى إمكانية وقف الدعم الحكومي الاستثنائي الممنوح لمهنيي النقل.
في هذا الإطار، قال مصطفى بايتاس أنه “عندما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا على مستوى السوق الدولي، والذي انعكس على السوق الوطني، كان طبيعيا جدا أن تتدخل الحكومة عن طريق منح الدعم لمهنيي النقل والذي كلف تقريبا 5 مليارات درهم”، مبرزا أن “الغاية من هذا الإجراء تكمن في تجنب ارتفاع أسعار النقل داخل المدن والتحكم في أسعار المواد الغذائية”.
وفي مقابل ذلك، أشار بايتاس إلى أن “جميع المؤشرات تدل اليوم على أن غالبية أسعار المواد الأساسية بالأسواق الدولية بدأت في الانخفاض”، مؤكدا أن “هذا الانخفاض سيكون له تأثير على السوق الوطنية”.